نائبة التجمع: موازنة الدولة ستتغير أرقامها بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إننا بصدد موازنة عامة للدولة بالتأكيد كل أرقامها سوف تتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي سوف تتأثر بها مصر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026.
ودعت سمير إلى ضرورة الإشارة إلى الخلل الهيكلي المتعمق، والأزمات المركبة حيث أمام الأزمات الكثيرة فالدولة المصرية قادرة على الصمود، لكن لدينا خلل هيكلي متعمق، فلازلنا ننتج أكثر من استهلكنا ولا يزال عجز في الميزان التجاري كبير جدًا.
وهناك ضعف في المدخرات مع نمو في الاستثمارات، وأضافت: إشارة الخطة الي رفع الادخار إلى 15 بحلول عام 2028 ورغم تواضع الرقم لكن لم تذكر الخطة كيفيه تحقيقه!
أيضًا لفتت نائبة التجمع إلى أن الخطة تجاهلت الاقتصاد التعاوني الذي يدعم الدول في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وعدم الاستقرار، كما دعت النائبة إلى تطبيق التقشف بشكل حقيقي من الحكومة، حيث لدينا مرتبات لا يُطبق عليها حد أقصى، ووزارات تضع بنود تتجاوز 4 مليار مصروفات أخرى، كما يستمر الخلل في بعض البنود منذ موازنة العام الماضي دون وضع حلول له في الموازنة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مارسيل سمير مجلس النواب التجمع الحرب الإيرانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق