نيابة الأموال العامة في الضالع تنفذ حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في قعطبة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بتوجيهات من معالي النائب العام قاهر مصطفى، وبتنسيق مع البنك المركزي، نفذت نيابة الأموال العامة في محافظة الضالع، اليوم السبت 16 نوفمبر، حملة قوية لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة في مديرية قعطبة.
هذا الإجراء جاء تحت إشراف القاضي علي الجمل، وكيل النيابة، وبمشاركة فريق من قسم الرقابة على البنوك برئاسة بسام الجعفري، بالإضافة إلى قوات الحزام الأمني.
واستهدفت الحملة إغلاق ثمانية محلات صرافة في المدينة، حيث تم وضع الأقفال واللحام عليها.
وأوضح القاضي الجمل أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط محلات الصرافة المخالفة، للحد من التلاعب في أسعار الصرف وممارسة أنشطة الصرافة دون ترخيص، مما يجعلها خارج رقابة البنك المركزي، وهذا يتعارض مع القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد القاضي الجمل أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود معالجة المشاكل الاقتصادية التي تسهم في انهيار قيمة الريال اليمني وزيادة المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع والمناطق المحررة الأخرى.
ولفت إلى أن الحملة ستستمر حتى يتم إغلاق جميع المحلات المخالفة في مختلف المديريات.
كما أعرب الجمل عن تقديره لدعم القيادة الأمنية في الضالع، وأكد على أن أي مالك لمحل صرافة يتم القبض عليه وهو يفتح محلاً بدون ترخيص سيواجه المساءلة القانونية، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يخالف قوانين الصرافة أو تعليمات البنك المركزي، مع سحب تراخيصهم على الفور.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية