منظمات تحث البنتاجون على دفع تعويضات لعائلات ضحايا الجيش الأمريكي في الخارج
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت منظمات حقوق الإنسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التفويض بدفع تعويضات لأسر المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج، وهو اختبار يأتي في اللحظة الأخيرة لوعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحسين تعامل أمريكا مع الضحايا غير المقصودين في ساحات المعركة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن نشطاء حقوق الإنسان، الذين ناشدوا باتخاذ إجراء في رسالة حديثة إلى أوستن، قالوا إن الناجين ينتظرون منذ سنوات بعد تقديم مطالبات بالدفع بسبب عمليات مكافحة الإرهاب الخاطئة في عدة دول بما في ذلك العراق وسوريا والصومال واليمن.
وقالت جوانا نابلس ميتشل، مديرة برنامج التعويض في مركز "زوميا" الذي يمثل مجموعة من الأسر المتضررة، "لقد فقدوا منازلهم وأطرافهم وأحباءهم"، مضيفة أنه في بعض الحالات، حرمت الغارات الجوية الخاطئة الضحايا من معيل الأسرة الوحيد؛ وفي حالات أخرى، تُرك الناجون مع إعاقات دائمة أو احتياجات طبية مزمنة.
وفي خطابها السابق إلى أوستن بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، والذي حصلت "واشنطن بوست" على نسخة منه، طلبت المنظمات الإنسانية اتخاذ إجراءات فورية، على الأقل، بشأن عدد صغير نسبيا من الحالات المعلقة التي أكدت وزارة الدفاع فيها إصابة مدنيين أو مقتلهم؛ وهناك طلب معلق للدفع من الضحية أو أسرته؛ ويمكن الوصول إلى الأسرة من خلال ممثلي المجتمع المدني.
وكتبت المنظمات في خطابها: "لدى الوزارة ما تحتاجه لتقديم هذه المدفوعات في الأشهر المقبلة، من هيكل السياسة، إلى التمويل، إلى الطلبات والتوثيق من المدنيين وممثليهم، وما نطلبه الآن هو لضمان عدم نسيان قيادتكم لهذه الأسر".
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول في البنتاجون، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الدفاع الأمريكية تراجع الخطاب في الوقت الحالي، لكنه رفض التعليق على حالات محددة، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر في التعويضات على أساس الظروف الفردية، لكنها لا تهدف إلى تصويره كتعويض عن الخسائر بل لفتة حسن نية.
وبحسب الصحيفة، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن دفع هذه التعويضات من شأنه أن يمثل خطوة إلى الأمام في الاعتراف بدور الولايات المتحدة في التسبب في إصابات ووفيات غير مقصودة بأعداد كبيرة خلال الأنشطة القتالية في العقود الأخيرة.
وتقدم هذه المنظمات، التي تتعقب نتائج هذه العمليات، تقديرات أعلى بشكل كبير للخسائر البشرية مقارنة بالجيش الأمريكي نفسه، وعلى سبيل المثال أكدت المنظمات أنه خلال الحملة الجوية التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وحدها، قُتل ما لا يقل عن 8000 مدني، لكن الجيش الأمريكي اعترف بحوالي 1300 قتيل فقط.
ومنذ توليه منصبه في 2021، أعطى أوستن الأولوية لتحسين هذا السجل، حيث حاول الحد من الضحايا المدنيين خلال العمليات الأمريكية في الخارج، وقدم البنتاجون مخططًا جديدًا لكيفية تعامل الجيش مع الضرر الذي يلحق بالمدنيين، كما أقامت "مركزًا للتميز" لمشاركة أفضل الممارسات في جميع أنحاء المؤسسة العسكرية وسعى إلى تحسين المتابعة عند وقوع تقارير عن الوفيات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكونجرس بالفعل دعم هذه الأهداف، حيث قدم للبنتاجون ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لتقديم تعويضات لأسر الضحايا المدنيين، والتي يتم إجراؤها وفقًا لتقدير القادة.
ولكن وفقًا لسجلات البنتاجون، تم دفع تعويض واحد فقط بين عامي 2020 و2022، ولم تصدر الوزارة بعد معلومات عن تلك التي تم إجراؤها هذا العام أو العام الماضي، وتعتقد المنظمات التي تعمل مع الضحايا أن عددًا قليلًا فقط من هذه الدفعات تم إرساله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لويد أوستن العمليات العسكرية الأمريكية البنتاجون الجيش الأمريكي
إقرأ أيضاً:
الإيرادات والموازنة والعملة.. غياب دعم الخارج يدفع بمحاولات إصلاح الداخل
مع استمرار غياب الدعم الخارجي، عكست التحركات الأخيرة من قبل مؤسسات الشرعية بالعاصمة عدن محاولات للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق المحررة، وتفاقمت مع تفاقم الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة.
وتجسدت الأزمة بمظاهر الانهيار المستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والانهيار كذلك في ملف الخدمات، وخاصة في الكهرباء، بسبب عجز الحكومة عن توفير الوقود مع تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها جراء توقف تصدير النفط منذ أواخر 2022م.
إلا أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية جاء مع غياب تام لأي دعم مالي للحكومة من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، خلافاً لما كان عليه الحال خلال عامي 2023 - 2024م، وسط حديث عن مطالب مشددة بربط تقديم الدعم بعملية إصلاحات جذرية تقوم بها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، للحد من الفساد والعبث، وتحسين أدائها في إدارة المناطق المحررة.
وهو ما يبدو أنه دفع الجانب الرسمي خلال الأيام الماضية إلى اتخاذ عدة خطوات وتحركات كمحاولة نحو معالجة الملف الاقتصادي، والبدء في إصلاح أهم الاختلالات التي تقف خلف مشهد الانهيار الذي تعاني منه المناطق المحررة حالياً.
أبرز هذه التحركات جاءت من قيادة البنك المركزي اليمني، ومحاولاته الواضحة مؤخراً في ضبط السوق المصرفية لوقف الانهيار المتسارع الذي شهدته العملة المحلية خلال الأشهر الماضية، حيث تجاوزت أسعار صرف العملات الأجنبية أرقاماً قياسية.
حيث أصدر محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، خلال أقل من أسبوع، عدداً من قرارات سحب الترخيص عن 30 شركة ومنشأة صرافة بالمناطق المحررة، بعد قراره اللافت وغير المسبوق مطلع الأسبوع الماضي بالتدخل وتحديد سقف محدد لأسعار صرف العملات.
وأثمرت هذه التحركات للبنك تحسناً ملحوظاً في قيمة العملة المحلية، بتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في المناطق المحررة، في حين يعوّل مراقبون على تحسن أكبر إذا بدأت لجنة الاستيراد عملها على الأرض بعد أن تم الكشف عنها قبل نحو أسبوعين، بعقد أول اجتماع لها برئاسة محافظ البنك.
وضمن هذه التحركات، كان لافتاً القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، سالم بن بريك، الإثنين الماضي، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث يُعد استمرار عمل حكومات الشرعية منذ 10 سنوات بدون موازنات مالية واحدة من أهم النقاط السلبية في نظر المانحين والداعمين.
كما أن غياب موازنة حكومية يمثل واحداً من أهم أسباب الفشل المالي والاقتصادي لأداء حكومات الشرعية المتعاقبة، ويمثل اليوم واحداً من أهم أسباب الأزمة المتفاقمة، وهو ما أكد عليه محافظ البنك المركزي في آخر تصريح له، الخميس الماضي، حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة.
>> تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
وإلى جانب غياب الموازنة، تحدث المحافظ في حديثه عن واحد من أهم أسباب الأزمة، ويتمثل في عدم توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، وأن أغلبها تُورّد إلى محلات وشركات الصرافة، كاشفاً أن 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تورد إيراداتها إلى البنك.
وعقب أربعة أيام من هذا التصريح الصادم، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعاً بالعاصمة عدن للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وهو أول اجتماع للجنة منذ نحو عام ونصف، والرابع منذ تشكيلها برئاسة الزُبيدي عقب الإعلان عن مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022م.
هذه الاجتماعات المحدودة للجنة خلال أكثر من ثلاثة أعوام، تعكس حجم الصعوبة والتعقيدات أمام اللجنة في تحقيق هدفها المتمثل في ضبط الإيرادات الحكومية والمحلية، إلا أن اللجنة تحدثت في اجتماعها الأخير عن وجود خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام 2025م، تضمنت "أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية"، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.
ورغم غياب الثقة في كل ما يصدر عن الحكومة والشرعية بشكل عام من تحركات وتصريحات تتحدث عن إصلاحات ومعالجات للأزمات، جراء التجارب والأحداث طيلة السنوات الماضية، إلا أن تفاؤلاً حذراً يسود هذه المرة من أن يُسهم غياب الدعم الخارجي، مدفوعاً بتفاقم الغضب الشعبي بالمناطق المحررة، نحو حدوث عملية إصلاح حقيقية في أداء مؤسسات الشرعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام