قيم التسامح متجذرة في رؤية الإمارات لتحقيق السلام العالمي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يمثل اليوم الدولي للتسامح مناسبة عالمية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الدبلوماسية في تعزيز السلام، والتفاهم، والاحترام المتبادل بين الشعوب. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه القيم ليست مجرد شعارات، بل هي أسس راسخة في نهجها الدبلوماسي، ومرجع رئيسي لجهودها في تقريب وجهات النظر وبناء عالم متناغم يحتضن التنوع كقوة موحدة.
تُعد الإمارات نموذجاً عالمياً للتسامح، حيث تحتضن على أرضها أكثر من 200 جنسية تنتمي إلى خلفيات عرقية، ودينية، وثقافية متنوعة. ويجسد هذا التنوع التزام الدولة بمبادئ التعايش والانفتاح، ليكون مصدر إلهام عالمي يعزز التعايش المشترك.
وفي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، نعمل على ترسيخ هذه القيم في أذهان الجيل القادم من القادة والدبلوماسيين، ليكونوا سفراء لهذه المبادئ وركائز أساسية لدعم جهود الدولة في تعزيز الحوار وحل النزاعات بوسائل دبلوماسية.
في هذا اليوم العالمي، نجدد التزامنا العميق بمبادئ التسامح، ونعمل نحو مستقبل يجمع فيه العالم قواه لبناء واقع أكثر سلاماً وعدالة واستدامة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية، إن احتفاء دولة الإمارات باليوم الدولي للتسامح يعكس النهج الرصين للدبلوماسية الإماراتية في تأصيل قيم التسامح والسلام، حيث يمثل اليوم الدولي للتسامح انعكاساً للسياسة الخارجية الرصينة لدولة الإمارات التي تسعى إلى بناء عالم تتأصل فيه قيم الاحترام والتسامح وقبول الآخر، حيث تشكل هذه القيم جوهر عمل السلك الدبلوماسي الإماراتي ومنطلقاً إلى مد جسور التواصل وتعزيز الحوار وتحقيق التعايش السلمي بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.
وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التسامح، إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية من خلفيات عرقية ودينية وثقافية متنوعة، ما يجعلها مثالاً حياً لقيم التعايش والتفاهم. ونحرص في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على غرس هذه القيم في نفوس قادة المستقبل والدبلوماسيين، ليكونوا سفراء لرسالة دولة الإمارات الهادفة لنشر ثقافة الحوار وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.
وفي هذا اليوم، نجدد التزامنا العميق بهذه القيم، ونطمح إلى مستقبل تتكاتف فيه الجهود لبناء عالم أكثر سلاماً وعدلاً واستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اليوم العالمي للتسامح هذه القیم
إقرأ أيضاً:
اليمن يُحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
وفي الفعالية أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجرائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدوان وحصار واحتلال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجرامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجرَّم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدو الصهيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
بدوره أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر بحزم.. مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجرائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجرائم ومواجهتها رغم الظروف التي تعاني منها البلاد في ظل العدوان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة غير الشرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلالا بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجرائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا.
وفي الفعالية التي حضرها النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه أبو شوصاء، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الإنسان التي ألقاها نائب الوزير القاضي إبراهيم الشامي، أن خطورة جريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الإجرامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدل وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العدوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العدوان هذه الجريمة كأداة حرب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا بحماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية الإنسانية.
واستعرض جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجريمة، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2018م ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، أهمية تضافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الجاري بمشاركة مختلف الجهات المعنية.. داعياً إلى التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجرائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الإجرامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين الأفارقة يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي اختتمت يوم أمس تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام