عملية كهروكيميائية تستخرج «الأيونات المعدنية» من مياه الصرف
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي عملية كهروكيميائية مستدامة تهدف إلى استخراج الأيونات المعدنية من مياه الصرف وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة يمكن الاستفادة منها في تطبيقات تحويل الطاقة وحفظها.
ضم الفريق باحثين من كل من مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة ومركز الفصل والتحفيز في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، ونشر الباحثون وهم: العالم الدكتور باراث غوفندان والباحث المشارك عبد الحي والدكتور رامبابو كرشنامورثي، زميل دكتوراه والدكتور محمد أبو الهيجا، أستاذ مشارك والأستاذ الدكتور فوزي بنات، رئيس قسم الهندسة الكيميائية، نتائج دراستهم في إصدار خاص للمجلة الدولية «ريسورسز، كونزيرفيشن آند ريسايكلنغ» المتخصصة في إدارة موارد الطاقة وحفظها.
وقال الدكتور فوزي: «تشهد دولة الإمارات حراكاً متسارعاً نظراً للتطور المتزايد والملحوظ في القطاع الصناعي، ونتيجة لذلك، تواجه الدولة تحدياً يتمثل في معالجة مياه الصرف التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الصلبة العالقة والمعادن المذابة وغيرها من الملوثات التي قد تسبب مشكلات صحية ومخاطر بيئية، حيث أصدرت مجموعة من القوانين والأنظمة الصارمة التي تضمن إدارة مياه الصرف بشكل آمن وفعال. وفي هذا الإطار، قام فريقنا البحثي بتطوير استراتيجية تهدف إلى استخراج الأيونات المعدنية التي يتم تحويلها فيما بعد إلى أقطاب كهربائية يمكن الاستفادة منها تجارياً في قطاع الطاقة».
وطور الفريق قطباً كهربائياً يمكن الاستفادة منه في مجال استخراج الأيونات المعدنية بشكل مستدام وإعادة استخدامها عن طريق صناعة التنقيب في مياه الصرف، من خلال استخدام الكربون المنشط المشتق من نواة التمر، التي تمثل فضلات شائعة ناتجة عن ثمار التمور في دولة الإمارات، ومركبات نيتروجينية تُعرف بـ«البوليانيلين».
وأضاف فوزي: «يسهم استخراج الأيونات المعدنية من مياه الصرف وإعادة استخدامها في ضمان طريقة آمنة بيئياً لتصريف المخلفات السائلة واستكمال الطلب على المواد المعدنية في قطاع صناعة التعدين، خاصة أن المخلفات الناتجة عن استخراج المعادن باستخدام الأحماض تحتوي على أيونات معدنية سامة وحمضية تشكل خطراً على الحياة المائية والبيئية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة میاه الصرف
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
جاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
استهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.