مفاوضات المرحلة المقبلة: القرار 1701 ركيزة لانتهاء الحرب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عنوان أساسي يحكُم مجرى الحياة السياسية والدبلوماسية في لبنان، وهذا العنوان يتركّز حول مفاوضات المرحلة المقبلة والعودة الى تطبيق القرار 1701 الذي تتمسّك به الدولة اللبنانية التزاماً بالقرارات الدولية، خصوصاً وأن الورقة التي قدّمتها الولايات المتحدة الاميركية تحمل تنازلات نسبية عن سقف المطالب الاسرائيلية من بينها حذف بند تفويض إسرائيل بالتدخل لمنع خرق الاتفاق في الجنوب، اضافة الى بنود أخرى كانت قد رُفضت سابقاً.
وفق مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ رفض لبنان و"حزب الله" لبعض البنود المدرجة في الورقة الاميركية من شأنه أن يؤدّي حتماً الى البحث فيها بشكل أو بآخر تحت النار، وفي حين أن العدوّ الاسرائيلي قد عاود تصعيد عدوانه، يبدو أن "الحزب" الذي استعاد عافيته بقوّة واضحة أظهرها الميدان سواء من الجانب البرّي أو من جانب خطّ الإمداد ورفع من مستوى استهدافاته التي باتت تطال العمق بضرباتٍ نوعية محققة إصاباتٍ مؤكدة، أطلق أيضاً عنان وتيرة التصعيد نفسه ما من شأنه أن يُحكم قبضة الضغط على إسرائيل في ظلّ مساعي جدية ورغبة حقيقية لوقف إطلاق النار والاستفادة من الإنجازات التي تحقّقت. وعليه فإنّ الوصول الى حلّ سريع سيأخذ ربما وقتاً إضافياً.
في لبنان، وعلى المستوى السياسي، يبدو أن حلفاء "حزب الله" الذين ابتعدوا عنه ولو بشكل نسبي بعد الضربات القاسية التي تلقّاها، عادوا ليتصدّروا المشهد العام للاحداث؛ إذ إنّ تبدّل خطابهم السياسي وعودتهم الى حضن "الحزب" بدأ يخرج تدريجياً الى العلن، وبنسب متفاوتة بين شخصية أو تيار. لذلك بات واضحاً أن تثبيت معادلة الميدان أصبحت اليوم أكثر أماناً لتجعل منه اللاعب الرئيسي في المعركة، وأن الحراك الديبلوماسي لا يتعدّ كونه عمليات جسّ نبض فعلية، وحتى على صعيد الحراك السياسي الداخلي فإنّ الميدان يبدو المتحكّم الأساس بالمواقف والسقوف واعادة تموضع القوى السياسية.
من هنا فإن الأيام المقبلة ستكون بلا شك حاسمة، والرهان على إطالة أمد الحرب لتحقيق النصر بات يشكّل خطراً كبيراً على اسرائيل التي تواجه حرب استنزاف صعبة للغاية في ظلّ تعدد الجبهات، الأمر الذي يضع رئيس حكومة الاحتلال في مأزق يسعى للخروج منه عبر اتصالات مستمرّة مع الرئيس الاميركي المنتخب لولاية جديدة دونالد ترامب الذي يبدو أنّه لم يحسم موقفه لنتنياهو حتى اللحظة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بوريطة: الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيعزز الدينامية التي يعرفها هذا الملف
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد بالرباط، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس.
وأضاف بوريطة، في لقاء صحفي مشترك مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، أن موقف المملكة المتحدة يمثل “تطورا مهما”، بالنظر إلى أن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، وفي مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
وفضلا عن ذلك، يضيف الوزير، فإن “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة”.
وذكر بأن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!