طلب إحاطة بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية ببعض المحافظات
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الصحة والسكان، بشأن التهديد بغلق وتشميع العيادات الطبية في عدد من المحافظات بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ بشأن المنشآت الصحية.
وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "نص القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بالمنشآت الصحية على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بصدور ترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، وجميع العيادات التي تم توجيه انذارات لغلقها تم تسجيلها في نقابة الأطباء، وأيضاً حصولها على تراخيص مزاولة من إدارة العلاج الحر وهي الجهة التنفيذية المختصة بصدور تراخيص العيادات، لتأتى موافقة المحافظ المختص وفقاً لهذا الترخيص لدخول جميع المرافق من (كهرباء، مياه تليفونات وغيرها) للعيادة، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وتابعت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار: "فوجئ بعض الأطباء مالكي هذه العيادات بتوجيه إنذارات لهم بضرورة التصالح على هذه العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري.. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تصنيف للعين سكنى أو إدارى أو تجارى سوى في المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لم يشترط موافقة الجهة الإدارية في عام ۲۰۰۸ وفقاً للقانون الصادر بشأن تحويل الشقق السكنية إلى إدارية".
وطالبت عضو مجلس النواب، بالموافقة على إحالة موضوع طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ودراسته، نظراً لما تقدمه هذه العيادات من خدمات طبية جليلة هامة لخدمة عدد كبير من المواطنين، وعدم وجود ثمة مخالفة للتصالح عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حنان عبده عمار مجلس النواب طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء وزيرة التنمية المحلية وزير الصحة والسكان العيادات الطبية المنشات الصحية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
يستعد مجلس النواب لعقد جلسات مهمة الأسبوع المقبل، تتصدرها مناقشات حيوية حول الموازنة العامة الجديدة ومجموعة من الاتفاقيات الدولية والتشريعات المؤثرة في الاقتصاد والاستثمار وقطاعات النقل والمياه والطاقة.
وتبدأ الجلسات بعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:
الشريحة الثانية من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 13 قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق.
تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
كما يناقش البرلمان:
مشروع قانون حكومي بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك عبر تقرير اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع لجنتي التشريعية والخطة والموازنة.
اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات.
اتفاقان مع الوكالة الفرنسية للتنمية، أحدهما لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، والآخر لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق المدينة.
ويكتسب الأسبوع المقبل أهمية خاصة مع بدء المجلس في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
كما يستمر المجلس يوم الثلاثاء في مناقشة الموازنة العامة، ويعرض أيضًا تقريرًا حول مشروع قانون حكومي لتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.