النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب لجوء الأجانب رئيس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء اللجنة المختصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي السابق يتولى منصب المفوض السامي لشئون اللاجئين
أعلنت الأمم المتحدة تعيين الرئيس العراقي السابق، برهم صالح، في منصب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، خلفاً للإيطالي فيليبو غراندي، الذي شغل المنصب منذ عام 2016.
ويبدأ صالح مهامه رسميًا في الأول من يناير 2026، في ولاية مدتها خمس سنوات، بعد موافقة أولية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أن يتم تأكيد التعيين لاحقًا من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة حرجة على صعيد اللجوء والنزوح العالمي، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين مستويات قياسية غير مسبوقة. وتشير التقديرات إلى أن أعداد الأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد والكوارث تضاعفت تقريباً مقارنة بعام 2016، مع تصاعد النزاعات المزمنة وآثار التغير المناخي، ما يزيد من تعقيد الأزمات ويضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة الاستجابة الإنسانية.
تنوع سياسيويمثل اختيار صالح تحولًا عن النمط السائد منذ عقود، إذ اعتاد المنصب أن يشغله مسؤولون من الدول الغربية الكبرى الممولة الرئيسة للمفوضية. ويعد هذا التعيين إشارة إلى تعزيز التنوع الجغرافي والسياسي في قيادة المؤسسات الأممية، مع تسليط الضوء على خبرة صالح السياسية والأكاديمية وقدرته على التعامل مع ملفات إنسانية معقدة تتقاطع فيها الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
ويتمتع برهم صالح بخلفية سياسية رفيعة، فقد شغل مناصب عدة في العراق أبرزها رئاسة الجمهورية، وهو من كردستان العراق وحاصل على تعليم هندسي في بريطانيا، ما يمنحه رؤية شاملة لإدارة الأزمات وتنسيق الجهود الدولية.
تحديات غير مسبوقةوتواجه المفوضية السامية لشئون اللاجئين تحديات غير مسبوقة، ليس فقط من حيث حجم الأزمات وعدد اللاجئين، بل أيضًا بسبب ضغوط التمويل، إذ شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في مساهمات بعض الدول الكبرى، بينما حولت أخرى جزءاً من إنفاقها إلى مجالات الدفاع والأمن. هذا الواقع يفرض على صالح منذ بداية ولايته التعامل مع معادلة صعبة بين تزايد الاحتياجات الإنسانية ونقص الموارد المالية.
ويمثل التعيين فرصة لصالح لتعزيز الجهود الدولية في حماية اللاجئين، وتطوير سياسات دعم فعالة، والعمل على حشد التمويل والدعم السياسي الضروري لتخفيف معاناة الملايين من الأشخاص المتضررين حول العالم.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا