النواب يوافق على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين بمشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۳) من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضاءها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب لجوء الأجانب رئيس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء اللجنة المختصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تعاون بين مصر والاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد.
ويدعم التحالف جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.
ويعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية، هي: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.
فيما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل منها، معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي.
وقد تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "مصر" كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب شركة "أميا باور"، إحدى شركات مجموعة "النويس الإماراتية للاستثمار"، بشأن تعديل موعد التشغيل التجاري للمشروع الإضافي "أبيدوس 2" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالإضافة إلى بطاريات تخزين طاقة بقدرة 600 ميجا وات / ساعة، ليصبح مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين، وتؤكد الشركة على بذل مساعيها سواء ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا بما يسهم في انهاء المشروع على أكمل وجه.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية، ويشمل التعاون استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة إلى مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا