رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، وإقرار مواد الإصدار و5 مواد من المواد الأساسية.
واستكمل مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستمع مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأثنين، لبيان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة قانون لجوء الاجانب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الميزانية العامة للدولة لعام 2026 والخطة الخمسية
"العُمانية": استمع أعضاء مجلس الشورى اليوم إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، مما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الديْن العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقاً أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض معالي وزير المالية في بيانه اليوم أمام أعضاء مجلس الشورى الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الديْن العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، بالإضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشروعات التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.
كما استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، الذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشروعات التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما أنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل والتنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.
وأضاف معاليه أن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة (2021-2025م)، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وقد ركزت مناقشاتهم على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.
كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف على أوضاع المسرحين من أعمالهم.
وأكد أصحاب السعادة خلال مناقشاتهم اليوم على أهمية التركيز على التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات منها الصناعات التحويلية والسياحة والاقتصاد الرقمي وقطاعات التعدين والثروة الزراعية والسمكية.
و جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، إذ عكفت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافة المختصين في مختلف القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية، متضمّنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية "عُمان 2040".
وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد غدًا الثلاثاء جلسته الاعتيادية الرابعة التي ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟