النيابة الإدارية تعقد تدريبا تفاعليا بشأن مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، وتحت رعاية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، فعاليات التدريب التفاعلي الرابع أعضاء النيابة الإدارية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة" بمشاركة ٣١ من أعضاء النيابة الإدارية، على مدار يومي ١٦، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ بمقر رئاسة النيابة الإدارية.
وذلك برئاسة المستشارة بريهان محسن، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل.
وقد استهلت فَعَّاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية للمستشار/ أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة - مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته بأن يحقق البرنامج التدريبي ثماره المرجوة وسط مشاركة فعالة وقيمة من السيدات والأعضاء الحضور، وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة في إعداد وتنسيق هذا البرنامج التدريبي بالتعاون بين قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، لمناقشة وطرح موضوع بالغ الأهمية وهو مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة، والذي تكاتفت الجهود الدولية لمكافحته باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الجنسين.
ومن جانبها أكدت القاضية/ رشا محفوظ – رئيس الاستئناف – رئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل في كلمتها على اهتمام الوزارة بملف العنف ضد المرأة نظرًا لخطورته البالغة على المجتمع، من خلال الجهود المتواصلة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، لا سيما في ظل بنية تشريعية متكاملة من النصوص الدستورية والقانونية تكرس للمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
كما أعربت الأستاذة الدكتورة/ نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة عن خالص سعادتها بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة الإدارية في إدارة هذا الملف الهام الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أكدت على وجود العديد من التشريعات الوضعية التي شجبت هذه النوعية من الجرائم لا سيما في ظل إبرام مجموعة الاتفاقيات الدولية التي تحرم مثل هذه السلوكيات ضد المرأة، خاصة وأن استراتيجية تمكين المرأة التي تبنتها الدولة تتضمن بنود منع ارتكاب أي فعل ينطوي على عنف أو إيذاء للمرأة.
وفي كلمتها أعربت المستشارة/ بريهان محسن – نائب رئيس الهيئة - مدير وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة في طرح ومناقشة هذه القضية بالغة الخطورة والتي تحتاج إلى تكاتف جميع القوى لمجابهتها على كافة الأصعدة. وأكدت سيادتها على اهتمام النيابة الإدارية البالغ بهذا الملف، والحرص على دعم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والذي جاء إنشاء الوحدة تكريسًا له؛ لما تضطلع به من ملفات تشمل حماية حقوق المرأة والاهتمام بقضاياها المجتمعية، ومكافحة أي تعسف أو تعنت قد تتعرض له، في ظل الحماية الدستورية والتشريعية التي تجرم تلك الأفعال، متمنية لجميع المشاركين التوفيق في الاستفادة من البرنامج التدريبي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية" وقد تفضلت بإلقائها الأستاذة/ إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
"استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة" والتي تفضلت بإلقائها المستشارة/ رشا محفوظ- رئيس الاستئناف - رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"البعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات" وتفضل بإلقائها المستشار/ أحمد النجار – رئيس الاستئناف - مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
"إعداد القادة (القيادة واتخاذ القرار)" وتفضلت بإلقائها الأستاذة/ نشوى الحوفي – عضو المجلس القومي للمرأة.
"البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية" وتفضل بإلقائها المستشار/ هاني جورجي- رئيس الاستئناف – عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
"مهارات وفنون التواصل وفن الارتقاء والخطابة " وقد تفضلت بإلقائها الدكتورة/ نسرين البغدادي - عضو المجلس القومي للمرأة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
"دور الطب الشرعي في إثبات قضايا العنف ضد المرأة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة/ دينا شكري - أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة – ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة – عضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي – استشاري التدريب والتطوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الإدارية البرنامج التدريبي التنمية المستدامة العنف ضد المراة الفجوة بين الجنسين القومي للمرأة هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومی للمرأة البرنامج التدریبی النیابة الإداریة رئیس الاستئناف حقوق الإنسان عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار تشارك في فعاليات ختام مشروع العمل اللائق للمرأة
شاركت المستشارة أمل عمار ، اليوم،في فعاليات ختام مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب التي نظمتها السفارة الفنلندية في مصر، بحضور الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ، والدكتور عصام العدوي عضو المجلس،و السيدة ريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا بجمهورية مصر العربية، والسيدة إيناس عياري مديرة مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب، والسيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، والأستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيس المجلس ومسؤولة برنامج التثقيف المالي وريادة الأعمال بالمجلس، والأستاذة مي محمود مدير عام إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وممثلي وزارة العمل، واتحاد الصناعات المصرية،النقابات العمالية، وخبراء منظمة العمل الدولية.
حيث ألقت المستشارة أمل عمار كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة فى ختام هذا المشروع الرائد، مشروع عمل لائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب.. الذي جمعنا على هدف مشترك.. وهو تعزيز مهارات المرأة .. وتحسين فرصها في العمل اللائق..
ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية (ILO) ، الشريك الأممي الداعم لهذا المشروع.. لما قدمه من دعم فني ومعرفي ومؤسسي.. ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.. وفي بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز الحوار الاجتماعي حول قضايا تمكين المرأة والعمل اللائق.. واكدت على أن التزام المنظمة بقضايا المرأة في منطقتنا وتجسيدها لقيم العدالة والمساواة، هو نموذج يحتذى به في الشراكة التنموية الحقيقية.
كما قدمت جزيل الشكر الى حكومة فنلندا و السفيرة ريكا ايلا سفيرة فنلندا بالقاهرة على دعمهم لهذا المشروع الهام على مدار مراحله الثلاث.. ولكل من ساهم فيه من شركاء دوليين، ومؤسسات وطنية، وخبراء وممارسين، ولكل امرأة شاركت بصوتها وتجربتها.
وأكدت المستشارة أمل عمار على أن مشاركة المجلس في هذا المشروع الهام.. جاءت انطلاقا من إيمان عميق بأن تعزيز قدرات المرأة ليس خيارا .. بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.. والعدالة الاجتماعية .. والسلام المجتمعي في أوطاننا .. وأكدت على أن ما تم إنجازه خلال هذة الفترة بالمشروع يعكس حجم الجهود.. والتعاون والبناء بين كافة الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين متمثلة في وزارة العمل ، واتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومراكز البحوث .. وقدمت لهم جميعا خالص الشكر والتقدير والامتنان.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن المجلس حقق العديد من النجاحات مع المنظمة خلال فترة تنفيذ المشروع.. حيث تم دعم صاحبات المشروعات التى تديرها صاحبات الأعمال للتغلب علي التحديات التي تواجههن بعد أعمالهن الخاصة من خلال الانضمام إلى متجر إبداع من مصر الإلكتروني على منصة جوميا الرقمية. فضلا عن إعداد برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات عدد ۲۰۰ سيدة في مجال التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، إضافة الى برامج إعداد المدربين لبرنامجي ريادة الأعمال Get Ahead و التثقيف المالي للسيدات والذي ساهما في استفادة أكثر من ٧٠٠ سيدة على مستوى محافظات المشروع ، كما نجحالمشروع في تدريب ۱۲۷ مدرب للتثقيف المالي منهم ۷۰ مدرب تم اعتمادهم اعتمادا وطنيا ، واعتماد 9 مدربين في برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدما.
ونتاجاً لجهود المجلس في برنامج التثقيف المالي تم ضم كافة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل منظمة العمل الدولية بمشروعات أخرى على مستوى الجمهورية ليعملوا تحت مظلة عمل المجلس وأصبح لدى المجلس بفضل هذا المشروع ١٦٢ مدرب تثقيف مالي يتم الاستعانة بهم في تنفيذ البرنامج وبلغ إجمالي المدربين المعتمدين منهم ۱۲٤ مدرب ، وقد انطلق المجلس في تنفيذ تدريباته لينجح في تنفيذ ۲۰۸٤ دورة تدريبية استفاد منها ٧٢٤٠٤ سيدة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما ساهم في دعم منظمومة الشمول المالي، وخالص الشكر لشركائنا.
وأكدت رئيسة المجلس أننا في مصر، نفخر بما تحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك من خلال التفاعل المباشر مع النساء في محافظات مختلفة، كما نثمن التجارب المشتركة والتكاملية مع أشقائنا من تونس والمغرب، والتي أثرت التجربة وزادت عمقاً في الفهم والتعاون
الإقليمي...
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن ختام هذا المشروع لا يعني نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة لمسار طويل نحو تثبيت مفهوم العمل اللائق كحق أصيل لكل امرأة حقا يكفله لها الدستور والقانون وسنواصل العمل بجهد والتزام على هذا الطريق مسترشدين بما تعلمناه، ومتحفزين بما أنجزناه، ومؤمنين بقدرة المرأة المصرية والمرأة العربية على صنع التغيير.. فقضية المرأة هي قلب التنمية وركيزة العدالة.
ومعا نستطيع أن نخلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومحفزة لكل النساء، في مصر، وتونس، والمغرب، وفي كل منطقتنا العربية.