وكيل إعلام النواب: مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين في تاريخها
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون لجوء الأجانب يأتي لضبط الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على الأراضي المصرية.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه منذ خمسينات القرن الماضي، وجدت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين، لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية.
وأشار إلى أنه مع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، وأصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.
وذكر أن القانون يمنح للاجئ وثيقة سفر، ويحظر تسليمه لدولته، ويمنحه في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته، كما أن الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، ويوفر حق ممارسة الشعائر الدينيه، وتطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، وحق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، وعضوية الجمعيات الأهلية أيضًا.
وأكد أن مصر أغاثت الملهوف بعد أن توافد عليها أكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين المقيمين من مختلف الجنسيات، لذلك تصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية في بيئة حضرية بلا خيام.
وتابع النائب:" في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد بشكل دقيق وارتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويًا، فأعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين".
وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض فلسفته التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري من جهة، وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي من جهة أخري.
واختتم حديثه:" مع توسع الاضطرابات الإقليمية تجدر الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ تقاسم الأعباء ومعناه أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر أعباء الحماية الدولية للاجئين بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا".
وأعلن النائب موافقته من حيث المبدأ علي مشروع القانون، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق اللاجئين الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون لجوء الاجانب قانون لجوء الاجانب لجوء الأجانب
إقرأ أيضاً:
خلافات بين الجمهوريين بشأن قانون ترامب “الضخم والجميل”
الولايات المتحدة – أثار مشروع القانون حول الإنفاق الحكومي الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس، واصفا اياه بـ”الضخم والجميل”، خلافات بين المشرعين الجمهوريين.
وتباينت تقييمات أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري لمشروع القانون، حيث اعتبر البعض أنه سيؤدي إلى زيادة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
وحسب تقييمات مكتب الميزانية للكونغرس، فإن القانون سيزيد من عجز الميزانية بمقدار التريليونات خلال العقد القادم، فيما سارع رئيس مجلس النواب مايك جونسون للدفاع عن القانون.
وأشار جونسون إلى أن منتقدي القانون لم ينتبهوا إلى “المستوى الضخم والتاريخي لتقليص النفقات الذي يتضمنه المشروع”.
ورفض تقييمات مكتب الميزانية، متوقعا “النمو الاقتصادي” بنتيجة إقرار القانون، الأمر الذي قد يحدث بحلول 4 يوليو المقبل.
إضافة إلى ذلك، صرح مدير مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض راسل فاوت بأن مشروع القانون سيقلص عجز الميزانية بمقدار 1.4 تريليون دولار.
ودافع وزير الخزانة سكوت بيسنت عن المشروع في حديثه لقناة “سي إن إن”، قائلا إن تقييمات الكونغرس لم تأخذ بعين الاعتبار “المداخيل الملموسة من الرسوم”.
من جهة أخرى، أعلن السيناتو الجمهوري راند بول أن النفقات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون ستكون أكبر مما تمكنت وزارة الكفاءة الحكومية التي ترأسها إيلون ماسك حتى الفترة الأخيرة، من تقليصه.
واعتبر بول أن مشروع القانون سيزيد من الدين الحكومي بمقدار 5 تريليونات دولار خلال سنتين، مضيفا أن هذا “حجم ضخم”.
بدوره، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات الإنفاق التي كانت قبل وباء فيروس كورونا.
وجدير بالذكر أن إيلون ماسك الذي ترك وظيفته في البيت الأبيض مؤخرا، انتقد مشروع القانون في حديث لـ “سي بي إس”، يوم الأحد، قائلا إن “مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخما أو جميلا، ولكن لست على قناعة بأنه يمكن أن يجمع بين الاثنين”.
وتشير مختلف التقديرات إلى أن مشروع القانون سيزيد من عجز الميزانية الأمريكية بمقدار ما بين 3 و5 تريليونات دولار خلال السنوات الـ 10 القادمة.
المصدر: “أكسيوس”