الحوثيون يهاجمون مواقع عسكرية إسرائيلية في يافا وعسقلان
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن -اليوم الأحد- تنفيذ عملية عسكرية ضد عدد من الأهداف العسكرية جنوبي إسرائيل.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان متلفز، "نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".
وأضاف سريع أن "العملية النوعية نفذت بعدد من الطائرات المسيّرة وحققت أهدافها بنجاح".
وأشار المتحدث العسكري للحوثيين إلى أن عملياتهم "تأتي انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".
وشدد بالقول "سنواصل عملياتنا العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان"، مؤكدا أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف العدوان على لبنان".
يُذكر أن الحوثيين أعلنوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات فضلا عن استهداف مواقع بإسرائيل، وذلك في إطار التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام لعدوان إسرائيلي أسفر حتى الآن عن أكثر من 147 ألف شهيد وجريح فلسطيني.
وردا على هجمات الحوثيين، بدأت واشنطن ولندن -منذ مطلع 2023- شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع تابعة للجماعة باليمن، وهو ما قابلته بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها على السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.