رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال عدد اللاجئين.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد اللاحئين يكون ميزة لو نحصل على حقوقنا كاملة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في توفير حياة كريمة لغير المصريين المتواجدين على أرضها، مشيرًا إلى أن هناك موافقة من النواب على قانون لجوء الأجانب، موضحًا أن اللائحة التنفيذية في القانون سوف تتضمن إجراءات وعقوبات على اللاجئ الذي يعد تواجده غير شرعي لأنه لم يقنن وضعه.
واستطرد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن كل اجهزة مؤسسات الدولة المعنية وافقت على قانون لجوء الأجانب قبل إرساله للبرلمان وهذه المؤسسات لن تقدم على قانون يضر الشعب.
واختتم أن تكلفة اللاجئين تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا، موضحا أن قانون لجوء الأجانب في صالح الدولة المصرية ويحافظ على أمنها القومي.
اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب اللاجئين حياة كريمة قانون لجوء الأجانب أحمد موسى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "دفاع النواب": مصر ثالث دول العالم في استقبال اللاجئين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب اللاجئين حياة كريمة قانون لجوء الأجانب أحمد موسى لجنة الدفاع والأمن القومی بمجلس النواب قراءة المزید أخبار مصر قانون لجوء الأجانب صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
في ثالث اجتماعاته هذا العام.. هل يغيّر المركزي مسار الفائدة؟
يترقب الاقتصاد المصري، لحظة مفصلية مع انعقاد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، والمقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاقتصادية المحلية والدولية، ويأتي الاجتماع في ظل مشهد اقتصادي بالغ التعقيد، تهيمن عليه تحديات داخلية وضغوط خارجية، وفي مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات الاقتصاد العالمي، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، ما يضع البنك المركزي أمام خيار حساس بين التثبيت والخفض.
ورغم تنوع السيناريوهات المطروحة، إلا أن غالبية التقديرات تتجه نحو تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية (25% للإيداع و26% للإقراض)، في خطوة تعكس نهجًا حذرًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع السعي للسيطرة على التضخم وحماية استقرار السوق النقدي.
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس، كما بلغ معدل التغير الشهري 1.2% مقابل 0.9% في الشهر السابق.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم العام في المدن قفز إلى 13.9% خلال أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود وخدمات النقل والسلع غير الغذائية.
ويعزز هذا الارتفاع المتواصل في الأسعار التوجه نحو استمرار سياسة نقدية انكماشية، لتفادي انفلات التضخم، وهو ما يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القصير، وفقًا لتحليلات عدد من الخبراء.
ثانيًا: ضغوط خارجية تدفع نحو الحذر النقديتواجه البيئة الاقتصادية العالمية اضطرابات حادة، تتمثل في تقلب أسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب سياسات تجارية مضطربة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، ما يزيد حالة عدم اليقين.
وتنعكس هذه التحديات على الاقتصاد المصري، وتضع صانع القرار النقدي في موقف يتطلب الحذر، إذ تُعد المحافظة على الاستقرار النقدي ضرورة، في ظل تعقد العوامل الخارجية، وهو ما يدفع نحو تفضيل خيار تثبيت أسعار الفائدة.
ثالثًا: الحاجة إلى تقييم خفض الفائدة السابقفي أبريل 2025، قرر البنك المركزي خفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، وهي الخطوة التي وُصفت من قبل صندوق النقد الدولي بأنها "سابق لأوانها"، رغم تراجع التضخم في فبراير إلى 12.8%.
ويرى خبراء الاقتصاد أن المركزي المصري بحاجة الآن إلى التريث ومراقبة أثر هذا الخفض على الأداء الاقتصادي العام، خصوصًا مع عودة التضخم إلى الارتفاع، ما يُبرر تريث البنك في اتخاذ قرارات خفض إضافية في الوقت الراهن.
رابعًا: المؤشرات الاقتصادية لم تصل إلى مرحلة الأمانرغم تحسن بعض المؤشرات، مثل ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2024، وتوقعات "زيلا كابيتال" بأن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.1% خلال العام المالي 2024/2025، إلا أن الوضع لا يزال هشًا.
وتشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% فقط، مقارنة بـ4.2% لنفس الفترة من العام السابق، ما يدل على تباطؤ اقتصادي واضح، يدفع باتجاه تبني سياسة نقدية محافظة.
أجمعت العديد من التقديرات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار على أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو المرجّح، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة CNBC، أشار إلى أن نصف الاقتصاديين المشاركين (من أصل 14 خبيرًا) توقعوا تثبيت الفائدة في اجتماع مايو.
كما توقّع بنك الكويت الوطني استمرار أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية العام المالي الجاري، مع إمكانية بدء دورة خفض تدريجية في يوليو المقبل إذا تباطأ التضخم.
وأشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن متوسط التضخم السنوي سيبلغ 15% خلال 2025، ما يستدعي استمرار السياسة النقدية المشددة، بينما أكد بنك HSBC أن أي خفض إضافي سيكون مؤجلًا إلى ما بعد مايو.
رغم أن تثبيت الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض مرتفعة، مما يزيد الضغط على الشركات والأفراد، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والنقل، فإنه يظل خيارًا جوهريًا لضبط التضخم.
وقدّر بعض المحللين احتمال خفض طفيف بنسبة 25 نقطة أساس فقط، لكنهم حذروا من أن ذلك قد يُعيد التضخم إلى مسارات مقلقة، مما يضر بثقة المستثمرين والأسواق.
القرار المنتظر من لجنة السياسة النقدية سيؤثر على قطاعات حيوية، مثل البورصة، وسوق السندات، وقرارات المستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس هذا الاجتماع لحظة دقيقة في مسار الاقتصاد المصري، في ظل محاولة لتحقيق توازن بين تطويق التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.
بين ضغوط التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي، يقف البنك المركزي المصري أمام اختبار بالغ الحساسية في اجتماعه المرتقب يوم الخميس 22 مايو 2025. ورغم أن سيناريو التثبيت يبدو الأقرب، فإن القرار النهائي سيعتمد على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي بكل تعقيداته، في توقيت لا يحتمل المخاطرة.
ومع استمرار الضبابية في المشهد العالمي، تبقى الحاجة ماسة إلى سياسة نقدية متزنة تضع استقرار الأسعار على رأس أولوياتها، دون إغفال الحاجة لتحفيز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في الفترات القادمة.
بين التثبيت والتخفيض
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى