أمين سر دفاع النواب :مشروع قانون لجوء الأجانب جاء في توقيت "هام"
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ،أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب أن هناك الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على اطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف) وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.
وأوضح "راضي" أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشان منح اللاجئيين بطريقة تتماشي مع موارد واقتصاد الدولة مشيراً إلي أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين تسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئين مثل المفوضية السامية للاجئين.
وقال" راضي" أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الانسان ليس على المستوي المحلي ولكن على المستوي الدولي.
ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على إعداد الرأي في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون لجوء الأجانب البرلمان الاضطرابات السياسية الدستور ملف حقوق الإنسان قانون لجوء
إقرأ أيضاً:
المجالي يجدد الدعوة لقانون من أين لك هذا ؟
صراحة نيوز- أمجد هزاع المجالي
لقد تسلّل الفساد إلى مفاصل الحياة في الأردن، فلوّث السياسة والاقتصاد والمجتمع والتربية والثقافة والإدارة، حتى لم يعد مجرّد حالة شاذة أو مرضية، بل تحوّل إلى آفة اجتماعية متغلغلة في بنية الدولة والمجتمع. وما كان يومًا سلوكًا مدحورًا يستنكره الجميع، أصبح – بفعل التراكم والتقادم – مفهومًا ومفهومًا في بعض البيئات، بل صار بعض الفاسدين يُحتفى بهم لمجرّد امتلاكهم المال والسطوة.
وبدل أن تكون الحصانات وسيلة لحماية الوطن، تحوّلت إلى دروعٍ يختبئ خلفها من يسيئون إليه، فأصبح انتقاد الفساد مخاطرة، وقد يُتّهم صاحب الكلمة الصادقة بأنه “ضد الدولة”، أو يُلاحق بذريعة “اغتيال الشخصية”؛ ذلك المصطلح المطّاط الذي يجعل الضحية متّهَمًا، والمذنب بريئًا.
وهكذا آثر كثير من الغيورين على وطنهم الصمت، خوفًا من العواقب، فانكشفت الساحة أمام تجار السياسة الذين عبثوا بمقدرات الدولة، ورهنوا قوت المواطن وكرامته لمصالح ضيقة.
ولتحقيق العدالة الحقيقية، لا بدّ من إقرار قانون طالما انتظرناه: “من أين لك هذا”؛ قانون يحاسب كل من تثور حوله شبهات الفساد دون استثناء، ويشمل القضايا القديمة كما الجديدة، فالأوطان لا تنهض إلّا حين يُرفع الظلم، ويُردّ الحق، ويُحاسَب المسيء مهما كان موقعه.
ولا ننسى أنّ الفساد أسقط إمبراطوريات عبر التاريخ… ومن بينها روما نفسها. فهل نتعظ قبل فوات الأوان؟
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة