الملك عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد لن يمس حقوق الأردنيين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأردن – أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، امس الثلاثاء، أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، لن يمس حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم، أو حقهم في انتقاد السياسات العامة.
وأضاف الملك، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأشار إلى أنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة.
وأكد العاهل الأردني أن بلاده تلتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وأنها بعيدة عن التعسف، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم في حصول الجميع على معلومات سريعة ومضمونة، ما سيسهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة.
كما أعاد الملك عبد الله التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن الأردن سيشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، كدليل على التزام الحكومة بالتحديث السياسي بالرغم من التشكيك من قبل بعض الفئات.
المصدر: وكالة بترا الأردنية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
أكد محمد ميزار، المحامي بالنقض، على أهمية حماية حقوق ملاك العقارات في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن هذه الحقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف، موضحا أن العلاقة الإيجارية لا تعني انتقال الملكية، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد على صون الملكية وحمايتها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً.
وأشار «ميزار» خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون يتماشى مع مبادئ دولة المؤسسات، ويهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وعدم التحايل عليه، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.
ونوه ميزار إلى أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية في القانون، مثل دعم الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، بما يحفظ التوازن بين الحفاظ على حقوق المستأجرين الضعفاء وعدم المساس بحقوق الملاك.
في ختام تصريحه، شدد على أن التعديلات القانونية يجب أن تضمن عودة حق الملكية إلى أصحابها بصورة حاسمة، وأن يتم ذلك وفق أطر قانونية واضحة تضمن استقرار السوق العقاري وتحفظ مصالح الجميع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية