مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوافق على تعديل اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس 19 يونيو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 70 لسنة 2025، بالموافقة على القرارين رقم (259) و(260) الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واللذين يتضمنان تعديلات جوهرية على اتفاق إنشاء البنك، تمهيدًا لتوسيع نطاق عملياته الجغرافية.
تفاصيل القرارين ومجال التوسعوينص القراران على تعديل اتفاق تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسمح بتوسيع أنشطته لتشمل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، إلى جانب إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص المرتبط بالعمليات العادية للبنك، وهو ما يُمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسة البنك وتوجهاته التنموية.
عاجل- السيسي يؤكد أهمية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاقتصاد وتوطين الصناعة الرئيس السيسي يتفقد سيارات "سيتروين C4X" المصنعة محليًا.. ويؤكد دعم توطين الصناعة وزيادة التصديروأشارت الجريدة إلى أن الموافقة جاءت "مع التحفظ بشرط التصديق"، وهو ما يعني أن تنفيذ القرار سيخضع لاحقًا لإجراءات التصديق المعمول بها في القوانين المصرية، لضمان التوافق مع الأطر الدستورية والتنظيمية في الدولة.
موافقة مجلس الوزراء تسبق القرار الجمهوريوكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في وقت سابق على القرارين المشار إليهما، ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي والمشاركة في المؤسسات المالية والتنموية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم المشروعات التنموية في الدول النامية، خاصة في المناطق التي ستشهد توسع عمليات البنك.