قناوي: مكاسب اقتصادية بالجملة تجنيها مصر من مشاركتها في قمة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مشاركة مصر في قمة دول العشرين، يؤكد على دور مصر القيادي والريادي العالمي، موضحا أن مصر ستجني الكثير من المكاسب الاقتصادية من مشاركتها في قمة العشرين من أهمها أنه يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول المجموعة، خاصة وأن الاتحاد الإفريقي تم قبول عضويته رسميا في مجموعة العشرين العام الماضي، وأن مصر هي صوت وبوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها.
وقال عماد قناوي، أن هذه هي المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة، ولهذه القمة أهمية خاصة لمصر في ظل الأحداث الراهنة التي أثرت على الأوضاع الداخلية، موضحا أن من المكاسب الإستراتيجية والاقتصادية التي يمكن تحقيقها هي جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية حيث تُعد القمة فرصة لعرض المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل “محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية”، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية مستقرة وآمنة.
كما أكد قناوي أن القمة فرصة قوية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تمنحها مصر باستمرار للمستثمرين ورجال المال والأعمال ، مثل «الرخصة الذهبية» والتي تعمل على تيسير الإجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن القمة فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والاجتماعات الثنائية مع الدول والشركات والمؤسسات الحاضرة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أن المشاركة في قمة مجموعة العشرين ، ستسهم أيضا في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي؛ إذ تُمكّن المشاركة من طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز تواجدها في صياغة السياسات الدولية، و هو ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية، بما يدعم جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
وأوضح قناوي، أن على مصر الاستفادة القصوى من المشاركة في القمة، خاصة وأن أعضاء مجموعة العشرين تعد من أغنى دول العالم وتمثل نحو أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية ومشاركة مصر في هذه القمة يعزز من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول المجموعة.
وأكد قناوي، أن القمة ستناقش عدداً من القضايا على رأسها زيادة حجم التجارة والاستثمار والتعاون بين الدول الأعضاء وقضايا الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي الذي تفتقده الكثير من دول القارة الإفريقية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة العشرين بالبرازيل شعبة المستوردين الشراكة الاقتصادية والاستثمارية غرفة القاهرة التجارية مصر فی قمة مصر فی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟