احتفالا بعيد الطفولة.. لقاءات حول حماية حقوق الطفل بثقافة الفيوم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.
جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار خطة وزارة الثقافة، في سياق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والمنفذة بقصر ثقافة الفيوم.
وفي السياق ذاته شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، ندوة ثقافية بعنوان"حماية حقوق الطفل"، بالتعاون مع جمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة برئاسة كل من: المحامي خالد حسين وعبير حسين، شارك في الندوة أحمد إبراهيم، مقرر لجنة حماية الطفل بديوان عام محافظة الفيوم، وحمدي أحمد، مدير إدارة التنمية بمركز سنورس.
استهل "إبراهيم" حديثه، بتعريف قانون الطفل وآليات عمل لجان حماية الطفل، ووحدات الحماية بمختلف مراكز المحافظة، وطرق الإبلاغ عن أي حالة طفل معرض للخطر.
وأكد "حمدي" على سرية بيانات المبلغ عن الحالات التي يتعرض لها الطفل مثل؛ ختان الإناث، الزواج المبكر، التنمر، عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، وغيرها من أشكال العنف الموجه للطفل، مشيرا إلى خط نجدة الطفل رقم 16000.
وحول ختان الإناث، تحدثت رانيا ميلاد يعقوب، عضو الوحدة العامة للطفل، أن ختان الإناث هو بمثابة الجريمة في حق الطفلة، وهو شكل من أشكال العنف الجسدي، ويجرمها الآن القانون لتصل العقوبة للسجن المشدد، فختان الإناث غير موجب من الناحية الدينية طبقاً لدار الإفتاء المصرية.
ونظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس، يوم ثقافي متنوع، بحضور طلاب مدرسة صلاح سالم "رياض أطفال "، تضمن اللقاء ورشة حكي قصة سيدنا عيسي عليه السلام، قدمها الكاتب المسرحي أحمد حلمي، تلاها اكتشاف مواهب للأطفال، وورشة فنية للرسم الحر، إشراف مروة السيد، وهالة عيسى، حنان اسماعيل، وأخرى مع طلاب مدرسة الراضي- رياض أطفال، إلى جانب استمرار ورشة صناعة العرائس القفازية بإعادة تدوير خامات البيئة، بالتعاون مع قسم المواهب، تدريب الفنان اميل الفنس، مشرف الفنون التشكيلية بالمكتبة.
"مناهضة العنف ضد المرأة في القانون المصري".. ندوة بثقافة الفيوم
وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها الفرع بإدارة سماح كامل، عقد بيت ثقافة سنورس، ندوة ثقافية، بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة في القانون المصري"، بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، شارك فيها؛ الأديب أحمد قرني، والكاتب أحمد حلمي.
تحدث "قرني" أنه يجب تقديم كافة الدعم لقدرات المرأة، وإفساح الطريق لها، كما يجب زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجتمع، ويجب على مجلس النواب سن القوانين للحد من العنف ضد المرأة، وأن يوفر للمرأة مستوى معيشة مناسب عادل، ومساعدتها في تعلم مهارات جديدة، وتوفير فرص عمل لها، حتي لا تعتمد على جهات أخرى للتكفل بنفقاتها.
وأضاف "حلمي" أننا نطمح أن يزيد تمثيل المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والتشريعية والقضائية، لتتناسب مع قوتها ووضعها في المجتمع المصري، كما نسعى إلى قوانين تنصف المرأة؛ وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة مع الحضور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة الطفل أطفال طفل المراة العنف ضد المرأة الفيوم ثقافة الفيوم بوابة الوفد جريدة الوفد المرأة فی
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.