«الثقافة» تعقد ورشة تدريبية عن «قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الورشة التدريبية «قياس أثر الأنشطة والخدمات الثقافية» التي تعقدها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بمقر الإدارة بمصر الجديدة، لعدد من العاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.
وشهدت الورشة التدريبية مناقشات حول أهمية الاستبيانات كأداة رئيسية لجمع وتحليل البيانات، مع التعريف بأنواعها ومنها: المغلق الذي يعتمد على إجابات محددة، والمفتوح الذي يسمح بالإجابات الحرة، والمغلق المفتوح الذي يجمع بين النوعين، بالإضافة إلى الاستبيان المصور، المعد خصيصا للأطفال والأميين.
وتواصلت فعاليات اللقاء بتوضيح خطوات إعداد الاستبيانات أهمها: صياغة أسئلة واضحة ومباشرة، تجنب التكرار والمصطلحات الفنية المعقدة، مع مراعاة ترتيب الأسئلة بشكل منطقي، وذلك بهدف الحصول على نتائج دقيقة.
واختتم اليوم بعدة تطبيقات عملية خاصة بكيفية إعداد استمارة استبيان مفتوحة وأخرى مغلقة، لقياس رأي الجمهور حول الأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصور الثقافة وزارة الثقافة الثقافة هيئة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.