وزير الطيران يشارك في فعاليات «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني» بدبي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني في فعاليات الدورة الثالثة لـ«البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني»، والذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء الإماراتي بدبي خلال الفترة من ١٨ إلى ٢١ نوفمبر الجاري،، بحضور السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من(٢٠) وزيراً وقائداً في مجال الطيران المدني، ورؤساء ومديرى عموم سلطات الطيران المدني من مختلف الدول العربية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات واستكشاف الاتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا الطيران والاستدامة، فضلًا عن مواصلة العمل المشترك والتعاون مع جميع الأشقاء في الدول العربية، لدفع قطاع الطيران المدني إلى مستويات جديدة أكثر تقدماً وازدهاراً .
ومن جانبه أعرب الدكتور سامح الحفني عن سعادته بالمشاركة في فعاليات البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، كونه منصة هامة تساهم في دعم التعاون العربي وتبادل الخبرات بين قيادات قطاع الطيران المدني في المنطقة العربية ، بما يساهم فى مواجهة التحديات واستثمار الفرص لتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي، فضلا عن استعراض الجهود الإماراتية في تطوير وتنمية هذا المجال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، عبر منصة بارزة تجمع نخبة من القادة والخبراء والمختصين في النقل الجوي، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر تعكس حرصها على التعاون العربي، وتأكيدًا على دورها الفعال والرائد في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين الدول العربية لبناء مستقبل مستدام للطيران المدنى بالمنطقة .
كما أوضح وزير الطيران المدني أن قطاع النقل الجوى يشهد تطورات متسارعة، مما يتطلب تكاتف وتوحيد جهود جميع الدول ومواصلة العمل المشترك بما يسهم في الارتقاء بمستويات كافة القطاعات ، مثمنًا الجهود الإماراتية الفعالة وحرصها على نقل المعرفة ومشاركة أفضل الإنجازات في مجال الطيران المدنى مع جميع الدول العربية الشقيقة، متمنيًا أن" تحقق فعاليات البرنامج أهدافها البناءة، والخروج بتوصيات فعّالة تساعد في تعزيز قطاع الطيران المدني وتحقق الأهداف المشتركة، بما يرسخ من مكانته على الساحتين الإقليمية و الدولية ".
كما أن هذه الدورة تجمع العديد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لمعالجة التحديات والفرص الرئيسية، والتأكيد على الجهد الجماعي للالتزام بتطوير مستقبل مستدام للطيران، كما ان مشاركة كبار المسؤولين من مختلف الدول العربية يسلط الضوء على التزامهم بتطوير هذه الصناعة الحيوية، من خلال جمع هذه الخبرات المتنوعة تحت سقف واحد لمعالجة القضايا المُلحة مع استكشاف سُبل جديدة للنمو في مجال الطيران المدني في جميع أنحاء المنطقة.
حيث تتضمن النسخة الثالثة للبرنامج مناقشة عدة محاور رئيسية من خلال ورش عمل وعروض تقديمية استراتيجية هامة منها التحول الحكومي ، الاتجاهات العالمية، التخطيط الاستراتيجي، والأهداف الاقتصادية المتعلقة بالطيران المدني، مع التركيز على أبرز التطورات في مجالي السلامة والأمن والتكامل بين الطيران والسياحة واستعراض دور القطاعين في تحقيق الأهداف الاقتصادية، وتحديد الفرص المتاحة والتخطيط للنمو المتوازي بالاضافة إلى بحث الأدوار الديناميكية لقطاعي الطيران والفضاء والتعليم في تشكيل استراتيجيات الابتكار الوطنية ودعم التنمية و استعراض الابتكارات في وقود الطيران المستدام وخطط دمج الممارسات المستدامة لتحقيق أهداف طويلة الأمد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني دبي سامح الحفني الامارات فی مجال الطیران الطیران المدنی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الدول العربية لغزو سوق الطاقة النووية؟
تشكل مناجم اليورانيوم في عدة دول عربية أصولًا استراتيجية مهمة، تعزز فرص المنطقة في تطوير مشاريع طاقة نووية سلمية، تواكب التحولات العالمية المتجهة نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة خلال العقود المقبلة، وتتوزع هذه الثروات بين موريتانيا، والأردن، والجزائر، والسعودية، ومصر، حيث تمتلك كل دولة مقومات خاصة بها تمكنها من لعب دور محوري في مستقبل الطاقة النووية بالمنطقة.
موريتانيا: منجم “تيريس” بوابة موريتانيا لعالم الطاقة النووية
يقع منجم “تيريس” في منطقة تيريس زمور شمال شرق موريتانيا، ويعد الأكبر في العالم العربي من حيث احتياطيات اليورانيوم، إذ تقدر بنحو 91.3 مليون رطل من أكسيد اليورانيوم (ما يعادل حوالي 41 ألف طن)، ويتم تطوير المنجم بنسبة 85% من قبل شركة “أورا إنرجي” الأسترالية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية الموريتانية، مع عمر تشغيلي متوقع يصل إلى 25 عامًا، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بين أواخر 2026 وبداية 2027، بإنتاج سنوي يبلغ نحو مليوني رطل (900 طن)، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج في المستقبل، مما يجعل موريتانيا لاعبًا واعدًا في سوق الطاقة النووية السلمية.
الأردن: مشاريع “السواقة والقطرانة” تدفع الصناعة النووية نحو المستقبل
تحتضن الأردن مناجم “السواقة والقطرانة” وسط البلاد، التي تقدر مواردها بنحو 42 ألف طن من “الكعكة الصفراء”، وهي المادة الخام الأساسية لتخصيب اليورانيوم، ويمتد المشروع على مساحة 667 كيلومترًا مربعًا من جنوب عمّان إلى العقبة، ويُعتبر حجر الأساس في استراتيجية الأردن لبناء صناعة نووية متكاملة، وأنشأت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية مصنعًا شبه تجريبي لاستخلاص الخام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي محلي في مجال الطاقة النووية.
الجزائر: احتياطات هائلة لكنها مؤجلة لأسباب استراتيجية
تُقدر احتياطيات اليورانيوم في الجزائر بحوالي 29 ألف طن، تتركز في مناطق الهقار وتمنراست جنوب البلاد، رغم اكتشاف العديد من المواقع الغنية عبر برامج تنقيب مكثفة منذ سبعينيات القرن الماضي، قررت الجزائر تجميد استغلال هذه الموارد عام 2012 لأسباب استراتيجية، مع توقعات بإمكانية استئناف برنامج نووي سلمي حال توفر البيئة التنظيمية المناسبة.
السعودية: دورة وقود نووي متكاملة ورؤية طموحة لعام 2040
تمتلك السعودية احتياطيات ضخمة تتراوح بين 60 و90 ألف طن من اليورانيوم، موزعة في مواقع عدة مثل جبل صائد في المدينة المنورة وجبل قرية شمال البلاد، تشكل نحو 5-6% من الاحتياطي العالمي، وتسعى المملكة إلى بناء دورة وقود نووي متكاملة تشمل التعدين والاستخلاص وتصنيع الوقود، ضمن رؤية طموحة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة النووية، تخطط السعودية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 3.2 غيغاواط، كجزء من خطة شاملة لإضافة 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول 2040.
مصر: الضبعة النووية ومصنع الوقود.. بوابة مصر للطاقة الإقليمية
تمتلك مصر احتياطيات متنوعة من اليورانيوم، أبرزها في جبال البحر الأحمر ومنجم علوجة في سيناء، إلى جانب نحو 50 ألف طن من الفوسفات المحتوي على اليورانيوم، و2000 طن أخرى من الرمال السوداء، وتُعد مصر من بين الدول القليلة عالميًا التي تمتلك مصنعًا للوقود النووي، وهو واحد من 9 مصانع فقط في العالم.
وبحسب تقرير منصة الطاقة، تتعاون مصر مع روسيا في تطوير محطة الضبعة النووية التي ستضيف 4800 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية عند اكتمالها المتوقع عام 2027، ما يعزز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة النووية، كما تملك مصر احتياطيات ضخمة من الثوريوم تصل إلى 380 ألف طن، ما يفتح أمامها آفاقًا إضافية لتطوير الطاقة النووية المستقبلية.
يذكر أن هذه الثروات الطبيعية التي تمتلكها الدول العربية تمثل فرصة استثنائية لتطوير مصادر طاقة نظيفة وآمنة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، لكن تحقيق هذا الطموح يتطلب تنسيقًا إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى بنى تنظيمية قوية، واستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، فضلاً عن احترام المعايير الدولية للسلامة النووية.