وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الإدارة المحلیة بالإضافة إلى بالتعاون مع أن الوزارة د منال عوض أنه جاری من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تسهم المسابقات المحلية في تطوير مستوى اللاعب وتألق المنتخبات الوطنية؟
استطلاع - عمر الشيباني
من المعلوم أن المسابقات المحلية لمختلف الألعاب الرياضية تلعب دورا محوريا في إظهار المواهب وتوفير بيئة تنافسية منتظمة تساعد اللاعبين على التطور، كما أن لها صلة مباشرة بنتائج المنتخبات الوطنية، كونها تصقل اللاعب وتوصله لأعلى مراحل الجاهزية قبل ارتدائه قميص المنتخب في أي استحقاق خارجي. ولكن يظل التساؤل: هل نظام مسابقاتنا المحلية فعلا يخدم اللاعبين للارتقاء بمستوياتهم ومواهبهم ليحققوا النتائج المرجوة؟ وما دور الأندية والاتحادات الرياضية في النهوض بالألعاب الرياضية؟
«$» استطلعت آراء عدد من لاعبي الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية حول دور المسابقات المحلية في تطوير مستوياتهم الفنية، وإسهامها في الظهور بصورة لائقة مع المنتخبات الوطنية.
تأثير كبير
يرى ياسر الحارثي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي مسقط، أن النظام الحالي للمسابقات المحلية لا يخدم تطور مستوى اللاعبين إذا لم يخض اللاعب على الأقل 40 مباراة في الموسم، وذلك للارتقاء إلى مستوى أعلى من الوضع الحالي. وأوضح أن مجمل ما يخوضه اللاعب في مسابقات اليد في الدوري ودرع الوزارة لا يتجاوز 15 مباراة، ويكون اللاعب بعد ذلك في استراحة طويلة حتى الموسم التالي.
وأضاف: الاستمرارية ضرورة ملحة في الجانبين البدني والفني، بتكثيف التدريبات اليومية للحفاظ على مستوى اللياقة للاعب.
وأشار إلى أن هناك تأثيرا كبيرا لقوة وضعف المسابقات المحلية على المستويات التي تقدمها المنتخبات الوطنية، مبينًا أنه إذا كان الدوري متوسطا من الناحية الفنية فإن نتائج المنتخبات الوطنية عند مشاركاتها الخارجية ستكون متوسطة أو ضعيفة.
فمثلًا، في مسابقاتنا المحلية في كرة اليد لا تتجاوز فترة إقامتها ثلاثة أشهر، وبالتالي من الطبيعي جدًا أن يكون لها تأثير عكسي على أداء المنتخبات الوطنية.
وتابع حديثه: يجب الاهتمام بفئتي الناشئين والشباب بصورة أكبر لبناء جيل قوي يتعلم أساسيات اللعبة من الصفر في الجوانب البدنية والفكرية والإدارية للوصول إلى مستويات أكبر.
قصر مدة إقامة المسابقات
أشار حذيفة السيابي -حارس مرمى منتخبنا الوطني لكرة اليد ونادي عُمان- إلى أن نظام المسابقات المحلية للعبة اليد لا يخدم اللاعب نهائيًا، فعلى سبيل المثال انتهى الموسم المنقضي في شهر مارس الفائت، والموسم الجديد سيبدأ في يناير المقبل من العام الجديد، واللاعب خلال هذه الفترة الطويلة متوقف عن نشاطه الرياضي.
وأكد السيابي أن اللاعب بحاجة إلى العمل والاحتكاك، وذلك يأتي بخوضه أكبر عدد من المباريات على مدار الموسم، مبينا أن جميع المنتخبات المجاورة تقدمت علينا كثيرا في قوة مسابقاتهم المحلية.
وتابع حديثه: منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات تراجعت مستوياته كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وتوقفنا لفترة طويلة عن المشاركات، وعندما عدنا للمشاركة في آخر بطولتين آسيويتين كانت نتائج المنتخب مخيبة للآمال، وهذا واقع علينا أن نتحدث فيه.
ودائمًا إذا لم يكن هناك عمل وخطة واضحة فإن العمل يكون عشوائيا.
وأكد أن الاتحادات الرياضية دائمًا ما يكون عذرها نقص الموارد المالية، وأن الموازنة لا تكفي، مشيرًا إلى أن المال ليس كل شيء، ويمكننا تعلم الكثير من الدول التي لا تمتلك ميزانية مالية كبيرة ولكن لديها خطة واضحة ورؤية مستقبلية يلتزم بها الجميع، وتأتي النتائج الإيجابية بعد ذلك تباعا.
وتابع حديثه: بالفعل المال جزء مهم جدا، ولكن ليس كل شيء، وعلينا أن نفكر ونخطط بصورة سليمة، ومن ثم نضع السيولة المالية التي نمتلكها في المكان المناسب، مؤكدا أن بعض الاتحادات الرياضية تقيم مسابقاتها بدون وجود أي راعٍ للمسابقة، فهل هذا يُعقل؟
وضع هيكلة واضحة
من جهته، أشار عبدالحكيم السيابي، لاعب منتخبنا الوطني ونادي عُمان لكرة اليد، إلى أن نظام المسابقات المحلية من العوامل الأساسية في تطوير اللاعبين ونجاح وتنمية مواهبهم بكثرة المباريات والاحتكاك مع الفرق الأخرى.
وأكد أنه لا بد من وضع هرم أو هيكل إداري يهدف إلى الارتقاء بلعبة كرة اليد في سلطنة عمان والألعاب الرياضية، وتطوير الأندية والمنتخبات الوطنية، مثل وضع روزنامة وجدول طويل ومناسب لوضع الأندية، ويضاف إليه تقديم الدعم اللازم ورفع المكافآت المالية للأندية الحاصلة على المراكز الأولى، كما يجب دعم اللاعبين وتسهيل أمر احترافهم خارج سلطنة عمان.
ضعف مستوى المسابقات
وأكد لاعب فريق كرة اليد بنادي عُمان حمد الدغيشي أن نظام المسابقات في كرة اليد لا يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب العماني، حيث إن نظام المسابقات لا يخدم اللاعب، ولا النادي، وكذلك لا يخدم المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يخدم اللاعبين في إظهار إمكانياتهم، وذلك لأن فترة إعداد اللاعب لانطلاقة الموسم لا تتجاوز شهرين، ومن ثم يخوض اللاعب مسابقة الدوري ودرع الوزارة والسوبر في فترة زمنية قصيرة تكاد لا تتجاوز الـ 4 أشهر، حيث لا تتخطى مجمل المباريات التي يخوضها اللاعب في الموسم 20 مباراة.
وأوضح الدغيشي أنه لا يرى أي نجاح للاعب في ظل ضعف مستوى المسابقات المحلية، سواء على الصعيدين البدني والفني، مبينا أن ضعف مستوى منتخب اليد للصالات جاء نتيجة تواضع مستوى الدوري ودرع الوزارة واحتكار المنافسة على 4 أندية فقط طوال الـ 10 سنوات الماضية، وكذلك ضعف مستوى دوريي الناشئين والشباب بقصر مدة إقامة مسابقات المراحل السنية.
الارتقاء بالألعاب الرياضية
قال هاني الدغيشي، لاعب كرة اليد بنادي أهلي سداب: إن نظام المسابقات الحالي، وفي السنوات الأخيرة، لا يؤهل اللاعب لكسب خبرات ولا يرقى بمستوى اللاعب بدنيا وفنيا، مشيرا إلى أن تطوير مستوى اللاعب يحتاج إلى الكثير من العمل والتضحيات، ولعب أكبر عدد من المباريات، وذلك لتطوير الدوري ودرع الوزارة.
فمثلا، تتم إقامة الدوري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، واللاعب بعد ذلك يتوقف عن اللعب لمدة طويلة تتجاوز 7 أشهر، وهذا ما يضعف من قوة المسابقات المحلية، وكذلك المنافسة تقتصر على 4 أندية فقط، وهذا لا يكفي لتطوير مستوى اللاعبين.
وأشار الدغيشي إلى أن قوة المسابقات المحلية أو ضعفها ينعكس على مستوى المنتخبات، بسبب عدم قدرة اللاعب بدنيا وفنيا، وكل ذلك سببه قلة عدد المباريات، وللأسف، اللاعب العماني في تراجع ملحوظ رغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، مؤكدا أننا بحاجة إلى عمل كبير للحاق بالدول الأخرى المتألقة في اللعبة، واللاعب العماني قادر على أن يصل إليهم متى ما توفرت لديه بيئة عمل حقيقية.
وأضاف: يجب علينا العمل كثيرا للارتقاء باللعبة، وهذا يتمثل في تقوية المسابقات، والمشاركات الخارجية، وعمل معسكرات جيدة قبل بداية الموسم، وعلى الاتحاد العماني لكرة اليد دعم الأندية والمساهمة في جلب مدربين لهم، مبينا أن على وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني لكرة اليد متابعة اللعبة أولا بأول، وتقديم يد العون لكافة الأندية، وذلك للارتقاء بلعبة كرة اليد وتطوير الأندية بما يسهم في تطوير المنتخبات الوطنية.
أهمية المسابقات الاحترافية
أكد يونس العويسي، حارس مرمى منتخبنا الوطني ونادي العامرات لكرة القدم الشاطئية، أن نظام المسابقات المحلية يلعب دورا رئيسيا في تطوير مستويات اللاعبين، خاصة عندما تكون منظمة وتراعي التدرج في الصعوبة والتنوع في المنافسين، وذلك من خلال كثافة المباريات وجودة الخصوم التي تساهم بلا شك في تحسين الأداء وتزيد من الخبرة والاحتكاك المطلوب.
وأوضح العويسي أن نجاح المسابقات لمختلف الألعاب الرياضية يساعد في تكوين اللاعبين، إلا أنه يعتمد على مدى نظامها واحترافيتها، وكلما كانت المسابقات منظمة على مدار العام وبجودة عالية من التحكيم والتنظيم، فإنها تسهم بشكل مباشر في صقل الجوانب الفنية، وتحسين اللياقة البدنية، وتعزيز الجانب الذهني والتكتيكي للاعب.
وأشار إلى أن نتائج المنتخبات في مشاركاتها غالبا ما تعكس جودة المسابقات المحلية، فالمنتخبات التي تنافس على مستويات عالية عادة ما تستند إلى دوري قوي يُنتج لاعبين جاهزين بدنيا وذهنيا، أما ضعف المسابقات فيؤدي إلى فجوة كبيرة عند الانتقال إلى المستوى الدولي.
وتابع حديثه: ينبغي على الاتحادات الرياضية التركيز على عدة محاور، منها رفع مستوى تنظيم المسابقات محليًا، وزيادة عددها، والاستثمار في الفئات السنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، كما يجب تأهيل الكوادر التدريبية والإدارية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير بيئة احترافية للتدريب والمنافسة، هذا بالإضافة إلى ضرورة بناء شراكات مع جهات تعليمية وأندية خليجية لتبادل الخبرات.
ضرورة تطوير اللاعب لنفسه
أوضح نوح الزدجالي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ونادي العامرات، أن المسابقات المحلية يجب أن تكون بطابع تنظيمي جيد، لكن بالتأكيد على اللاعب أن يخدم نفسه بنفسه لتطوير مهاراته الفنية، مشيرا إلى أن الاحتراف الخارجي يطور من قدرات اللاعب.
وتابع: يوجد تأثير مباشر من حيث مستوى اللعبة وتأثيرها على المجتمع، حيث توجد روح التنافس بين اللاعبين واحتكاكهم ببعضهم البعض لكسب المهارات اللازمة لرفع المستوى مع المنتخبات الوطنية وتمثيلها خير تمثيل.
وشدد الزدجالي على أهمية إتاحة الفرصة للاعبين لإبراز مواهبهم، وذلك يأتي بالاهتمام أولا من قبل الاتحاد المسؤول عن اللعبة، بتوفير كل ما يلزم للاعب من أدوات لتنمية مهاراته، كما يجب أن تكون هناك حلقات عمل خارجية لاستفادة اللاعب من الخبرات الأوروبية التي تخدم المنتخبات الوطنية بطبيعة الحال في الاستحقاقات القادمة.
في السياق ذاته، قال مشعل العريمي، لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية ونادي العامرات: إن الدوري إذا كان ضعيفا، فإنه من الطبيعي أن ينعكس بالسلب على المنتخبات في كل الفئات، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية أن يكون للاعب سقف طموح عالٍ، بالسعي جاهدا لتطوير مستواه، موضحا أنه من الضروري أن يحصل اللاعب على دعم جيد من قبل الجهات المختصة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري