نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.
واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحاج توفيق يشيد بتجاوب “الداخلية” مع مطالب القطاع التجاري بين الأردن وسوريا
صراحة نيوز- قال رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، إن زيارة مركز حدود جابر التي جرت اليوم، جاءت نتيجة للقاءات سابقة مع وزير الداخلية، واستجابة مباشرة للملاحظات التي نقلها وفد غرف التجارة الأردنية بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا، بهدف تسهيل عبور رجال الأعمال والشاحنات وتعزيز الحركة التجارية بين البلدين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الوفد التجاري الأردني، بعد عودته من دمشق ولقائه اتحاد غرف التجارة السورية، نقل لوزير الداخلية أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وعلى رأسها تسهيل إجراءات العبور عبر مركز جابر الحدودي، وخاصة ما يتعلق بإصدار تصاريح الدخول المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الوزير استجاب فورًا للمطالب، وتم التنسيق لتنظيم زيارة ميدانية للمركز اليوم الثلاثاء، بحضور الجهات المعنية، للاطلاع على الواقع الخدمي والإجرائي، والعمل على تذليل العقبات أمام الحركة التجارية.
وأوضح، أن الزيارة ركزت على محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بتسهيل حركة عبور رجال الأعمال والوفود التجارية، والثاني بتسريع وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي للشاحنات، خصوصًا مع اقتراب إعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، والذي من المتوقع أن يرفع حجم الشاحنات القادمة إلى الأردن عبر الترانزيت، مما يتطلب
توسعة في ساحات المعاينة والبنية التحتية.
وأكد الحاج توفيق، أن وزير الداخلية أبدى تفهمًا كاملاً ووجّه لاتخاذ خطوات عملية قريبة لمعالجة هذه القضايا، مشيدًا بسرعة تجاوب الوزارة ودعمها للقطاع الخاص، ومشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين غرف التجارة الأردنية والسورية لخدمة الاقتصاد الوطني.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية