#الأفعى_المسالمة
#موسى_العدوان
في العقد الأول من شبابي، كنت أحاول اصطياد الحمام والبلابل بواسطة ( النقيفة ) في قريتي الشونة الجنوبية. أغراني العامل الزراعي الذي كان يعمل في مزرعة والدي واسمه ( عبد الغزاوي ) بالصعود إلى جحر واسع على الحافة الخارجية لمنزلنا، والمبني من الطوب الطيني – ليقي من تقلبات طقس الأغوار – لاستخراج بعض العصافير الصغيرة من داخله.
صعدت ومددت يدي داخل الجحر فلمست شيئا ناعما، وسحبت يدي لإبلغ العامل، الذي قال لي: هذه عصافير صغيرة استخرجها. أدخلت يدي مرة ثانية وسحبت ما وقعت يدي عليه، وإذ به أفعى رقطاء، فذهلت مما شاهدته ونزلت مسرعا عن السلم، لأبلغ العامل بذلك.
فأخذ عصا طويلة وأدخلها في الفتحة، وأخرج الأفعى التي كان طولها يتجاوز المتر وقتلها، رغم توسلاتي له أن يرأف بها، كما رأفت بي ولم تلدغني، عندما اعتديت عليها في سكنها الهادئ، لكنه لم يستجب لي وقضى على الأفعى المسالمة. فكرت بتلك القصة، واستغربت كيف تواجدت تلك الأفعى في جحر على ارتفاع ثلاثة أمتار في منزل والدي، ولم اجد جوابا اذاك حتى الآن . . !
التاريخ : 19 / 11 / 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى العدوان
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.