«العمل» تنظم ندوات للتوعية بالإسعافات الأولية في منشآت القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن بدء تنفيذ سلسلة متصلة من حملات وندوات التوعية بالإسعافات الأولية في مواقع العمل، وذلك ضمن خطتها لتثقيف وإرشاد العمال بمنشآت القطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيان لهان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، بدأت سلسلة الندوات بمحافظة الإسكندرية، حيث تلقت الوزارة تقريرا من مديرية العمل بالمحافظة تؤكد قيامها بعقد ندوة بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية بوزارة الصحة، وفرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسكندرية بمبنى الهانوفيل بالعجمي، بمشاركة 41 من العاملين بالمديرية، وذلك في إطار تفعيل دور الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابعة للإدارة المركزية، بهدف إيجاد السبل المؤدية إلى حل هذه الأزمات، وتجنب المحتمل منها لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
أوضحت الوزارة في بيانها، أن تلك الندوات تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات، بتكثيف الجهود والتعاون مع الوزارات كافة، والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، مع العمل على رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات المفاجأة، وتأكيده على أهمية التوعية والإرشاد، وتكثيف الجهود من أجل تطوير هذه المنظومة، التي ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية، وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.
وتضمنت فعاليات هذه الندوة، محاضرات علمية، وعروض تقديمية وتدريبات عملية حول إنعاش القلب CPR وفتح الممر الهوائي والتشنجات والنزيف والحروق وكيفية التعامل معها وكيفية التعامل مع الجروح الكسور والإغماء، بالإضافة إلى شرح مجموعة من المهارات والإجراءات الهامة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، كما تضمنت أيضا شرح طرق التعامل مع الإصابات الناتجة عن الحوادث.
تعزيز الوعي الصحيوافتتح فعاليات الندوة المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، والذي أكد خلال الفعاليات على سعي الوزارة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» في مختلف مجالات عملها على أرض الواقع، مشيدا بجهود هيئة الإسعاف المصرية لتعزيز الوعي الصحي وتطوير المهارات الأساسية لأفراد المجتمع، كما شارك في الندوة أعضاء لجنة الأزمات بالمديرية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة والمكاتب التابعة بمديرية عمل الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة مديرية العمل إدارة الأزمات الأزمات والكوارث التعامل مع
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة