برلماني: مذكرة الشراكة بين مصر والبرازيل خطوة لتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توقيع مصر والبرازيل شراكة استراتيجية لتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتنمية، مؤكدا أن مصر والبرازيل تمتلكان تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية المتبادلة، يعود تاريخها إلى نحو 100 عامٍ تقريبًا، وهذه الشراكة الاستراتيجية من شأنها ترسيخ السلام وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلًا لجميع دول العالم.
وأوضح الديب، أن العلاقة بين البلدين قائمة على الدبلوماسية التي تمتاز بالتنوع والتعاون العميق، وفى نفس الوقت تستهدف تحقيق مصالح الشعبين وتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية المهمة، وبعد توقيع الشراكة الاستراتيجية سيكون هناك مزيد من أواصر الصداقة بين البلدين، والالتزام بتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل.
وأكد إبراهيم الديب، أن توقيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره البرازيلي على هامش المشاركة في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة البرازيلية، خطوة جادة نحو وضع آليات لـ"مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة"، بالإضافة إلى رفع سقف ترسيخ سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتعزز التعاون بين دول الجنوب العالمي.
وأضاف أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى قمة العشرين للمرة الثانية على التوالي، يؤكد للجميع مكانة الدولة المصرية، والدور الريادي الذي تلعبه مصر فى المنطقة، ودليل على تمتع مصر بمكانة عالية إقليميا ودوليا، ودور ورئيسي فى تبني قضايا المنطقة ومحاولاتها المستمرة من أجل إقرار سلام شامل وعادل والحفاظ على سلامة الشعوب وإقامة دولة مستقبلة كركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب البرازيل عبد الفتاح السيسي مكافحة الفقر دول الجنوب العالمي بین البلدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.