أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استاذ الاقتصاد إقليم الصعيد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الرئيس السيسي عام 2014 قرى الصعيد مؤشرات الاقتصاد هذه الفجوة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بضرورة تعظيم العائد من أصول الدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مجموعة من المسؤولين البارزين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائد من أصول الدولة، في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، استعرض الرئيس السيسي الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل- السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين خلال اتصال مع رئيس وزراء اليونان عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتشمل هذه الخطوات تنفيذ استراتيجية استثمار وطنية موحدة تتضمن إصلاحات هيكلية، تحديد أهداف محددة، وتطبيق سياسات مالية وتجارية محفزة.
كما تم التركيز على أهمية توفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في مصر.
تسهيل إجراءات الاستثماركما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على الشركات والمستثمرين في مصر.
تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليميوشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة مكانتها كمركز إقليمي جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
العمل على تعظيم العائد من أصول الدولةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، حيث تم مناقشة الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بضرورة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
خطط لزيادة تنافسية الاقتصادتم التأكيد على أهمية تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو، مع التركيز على تحسين الاستثمارات في القطاعات الرئيسية وتعزيز التنمية الصناعية.