ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طظ‚ظ‚ ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ†ط¯ظˆظ†ظٹط³ظٹط§ ظ…ظپط§ط¬ط¦ط© ظƒط¨ظٹط±ط© ظˆظپظˆط²ط§ظ‹ ط«ظ…ظٹظ†ط§ظ‹ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹ ط¨ظ‡ط¯ظپظٹظ† ظ†ط¸ظٹظپظٹظ† ظ‡ط²طھ ط´ط¨ط§ظƒ ط§ظ„ط§ط®ط¶ط± ظپظٹ طھطµظپظٹط§طھ ظƒط£ط³ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… 2026 ظپظٹ ظ…ط¨ط§ط±ط§ط© ظƒط¨ظٹط±ط© ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط§ط، ظپظٹ ط¬ط§ظƒط±طھط§ ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظˆظ„ط© ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ط© ظ…ظ† ظ…ظ†ط§ظپط³ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ط§ظ„ط«ط§ظ„ط«ط© ظ„ظ„ط¯ظˆط± ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط§ظ„طط§ط³ظ… ظ…ظ† ط§ظ„طھطµظپظٹط§طھ ط§ظ„ط¢ط³ظٹظˆظٹط© ط§ظ„ظ…ط¤ظ‡ظ„ط© ط¥ظ„ظ‰ ظƒط£ط³ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… 2026 طŒ طظٹط« ظ…ظƒظ†طھظ‡ط§ ظ…ظ† ططµط¯ ظ†ظ‚ط§ط· ط§ظ„ظپظˆط² ظˆطھط³ط¬ظٹظ„ ظ‡ط¯ظپظٹظ† ظ†ط¸ظٹظپظٹظ†.
ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ط§ط© ط§ظ„ظƒط¨ظٹط±ط© ظˆط§ظ„ظ…ط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ط¯ظˆظ†ظٹط³ظٹ ط§ظ„ظ…ظ…طھط§ط² ظˆط§ظ„ظ†طھظٹط¬ط© ط§ظ„طµط§ط¹ظ‚ط© ظ…ظ†ططھ ط§ظ„ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ„ط§ظ†ط¯ظˆظ†ظٹط³ظٹ ط§ظ„ط§ظ…ظ„ ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپط³ط© ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ط³ ظ…ط¹ ط§ظ„ظƒط¨ط§ط± طŒ ظ„ط§ط³ظٹظ…ط§ ظˆط§ظ†ظ‡ ط¶ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط© ط§ظ„ط§ظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„طھظٹ طھط¶ظ… ظƒظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ظٹط§ط¨ط§ظ† ظˆط§ط³طھط±ط§ظ„ظٹط§ ظˆط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظˆط§ظ„طµظٹظ† ظˆط§ظ„ط¨طط±ظٹظ†.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظƒط ظٹط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 2.9% في 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 2.9% بنهاية عام 2025، وذلك وفقًا لأحدث تقديراته المنشورة ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر الجاري.
وأشار الصندوق إلى أن السلطنة مرشحة لمواصلة مسارها التصاعدي خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى نحو 4%، في ظل ما تشهده من استقرار اقتصادي وإصلاحات هيكلية تتماشى مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.
إشادة بالإصلاحات واستمرار الأداء الإيجابي
وأشاد الصندوق في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بالجهود التي تبذلها الحكومة العمانية في تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب النتائج الإيجابية لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة. كما أثنى على توسع السلطنة في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العماني يواصل أداءه الإيجابي، ومن المتوقع أن يحقق مزيدًا من الزخم خلال عامي 2025 و2026، بدعم من عدة عوامل، من بينها زيادة تدريجية في إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك بلس"، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة النظيفة.
نمو خليجي مدفوع بالتنويع الاقتصادي
وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستستفيد خلال العامين المقبلين من الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية، والمشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة، مؤكدًا أن دول الخليج تمتلك سياسات مالية واقتصادية متينة وقدرة عالية على مواجهة التقلبات العالمية.
كما لفت الصندوق إلى أن الأوضاع المالية في دول الخليج تواصل التحسن بفضل ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتراكم الاحتياطيات الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد النزاعات التجارية بين القوى الكبرى.