صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد أبوظبي إلى 6%

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل بمعدل %6، والذي يأتي ضمن أعلى المعدلات العالمية، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، لاسيما في الأنشطة المالية والإنشاءات والصناعات الهيدركربونية، وكذلك الارتفاع المتوقع في إنتاج النفط، في أعقاب إلغاء تخفيضات «أوبك+».

وجاءت توقعات الصندوق التي كشف عنها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أمس، خلال مؤتمر صحفي في دبي، للإعلان عن نسخة أكتوبر من تقرير «آفاق اقتصادات الشرق الأوسط»، أعلى من توقعاته السابقة في شهر مايو الماضي، التي قدرها بنحو 4.2% في 2025، و5.8% في 2026، مما يشير إلى قوة زخم النمو في اقتصاد أبوظبي، الذي يشهد ازدهاراً في مختلف قطاعاته.
وتوقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو للعامين الجاري والمقبل بنحو 3.4%، مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر مايو المقدرة بنحو 3.3%، الأمر الذي دفع الصندوق إلى رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025 إلى 4.8% وإلى %5 في العام المقبل، مرجحاً أن يحافظ اقتصاد الإمارات على تسجيل أعلى متوسط نمو بين اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030 بمعدل يصل إلى 3.9%. 
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات عند 2.1% في العام الجاري، وعند 2.0% خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1% في المتوسط حتى العام 2029.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح جهاد أزعور أن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أثبت قدرة ملحوظة على الصمود حتى الآن في العام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية وتفاقم التوترات الجيوساسية، مشيراً إلى أن المنطقة تجنّبت إلى حد كبير التداعيات المباشرة لزيادة التعرفات الجمركية الأميركية والقيود على التجارة العالمية.
وأضاف: «إنه على الرغم من التوترات الأخيرة التي أثارت القلق، إلا أنها لم يكن لها سوى تأثير محدود وقصير الأجل، حيث تحسن آفاق النمو منذ التقييم الأخير للصندوق في شهر أبريل الماضي، فنتوقع حالياً أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.2% خلال العام الجاري، مقابل 2.1% في عام 2024، مما يعني زيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية منذ مايو الماضي، وعلى المدى القريب، نتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.7%، متجاوزاً توقعاتنا السابقة بمقدر 0.3 نقطة مئوية، وأن يظل مستقراً بوجه عام على المدى المتوسط».
وأوضح أزعور أن زيادة التوقعات تعكس مجموعة من العوامل، ففي البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، يعزى ارتفاع النمو بصفة عامة إلى زيادة الإنتاج عن المتوقع في أعقاب إلغاء تخفيضات أوبك+، حيث يتوقع أن يبلغ النمو في هذه الاقتصادات 3% هذا العام، و3.4% في عام 2026، مقابل 2.5% في العام الماضي. وأشار إلى أن للنمو في جوانب أخرى بخلاف النفط، فقد أحرزت جهود التنويع الاقتصادي، لاسيما على مستوى مجلس التعاون الخليج، تقدماً هائلاً، مع تزايد دور القطاعات غير النفطية في الحفاظ على النمو وخلق الوظائف.
وبحسب توقعات الصندوق، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام إلى 3.9% مقارنة مع 2.2% العام الماضي، وأن يتسارع إلى 4.3% في العام 2026، مع متوسط بحدود 3.4% حتى العام 2030.
أما في الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة، توقع أزعور أن يتسارع الزخم أيضاً، وأن يرتفع معدل النمو إلى 3.5% في 2025، و4.1% في 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، وقوة تحويلات العاملين في الخارج، وانتعاش التدفقات السياحية الوافدة، وتحسن الأوضاع الزراعية، مشيراً إلى أن التقدم المتواصل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية، يساعد على بناء قدرة هذه الاقتصادات على الصمود وتعزيز آفاقها.

اتجاهات التضخم 
أوضح أزعور أن اتجاهات التضخم في المنطقة متفاوتة، حيث تشهد معظم الاقتصادات معدلات معتدلة أو متناقصة بفضل تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار الغذاء والطاقة، مع تحسن الأوضاع المالية أيضاً، بما في ذلك تقلص فروق العائد على السندات السيادية، والتصحيحات السلسة في قيمة العملات، واستعادة بعض البلدان لقدرتها على النفاذ إلى الأسواق.

أخبار ذات صلة 8.45 مليار درهم زيادة في القيمة السوقية للأسهم المحلية أبوظبي تحتضن الإطلاق العالمي لسيارة «روكس آدامز»

المصدر: صحيفة الاتحاد