صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 2.9% في 2025
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان، متوقعًا أن يسجل الاقتصاد العماني نموًا بنسبة 2.9% بنهاية عام 2025، وذلك وفقًا لأحدث تقديراته المنشورة ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في أكتوبر الجاري.
. السبب
وأشار الصندوق إلى أن السلطنة مرشحة لمواصلة مسارها التصاعدي خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاع معدل النمو إلى نحو 4%، في ظل ما تشهده من استقرار اقتصادي وإصلاحات هيكلية تتماشى مع مستهدفات "رؤية عمان 2040"، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو المستدام.
إشادة بالإصلاحات واستمرار الأداء الإيجابي
وأشاد الصندوق في مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بالجهود التي تبذلها الحكومة العمانية في تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب النتائج الإيجابية لصندوق عمان المستقبل في جذب رؤوس الأموال الخاصة. كما أثنى على توسع السلطنة في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العماني يواصل أداءه الإيجابي، ومن المتوقع أن يحقق مزيدًا من الزخم خلال عامي 2025 و2026، بدعم من عدة عوامل، من بينها زيادة تدريجية في إنتاج النفط ضمن اتفاق "أوبك بلس"، إلى جانب نمو قوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة النظيفة.
نمو خليجي مدفوع بالتنويع الاقتصادي
وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستستفيد خلال العامين المقبلين من الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية، والمشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة، مؤكدًا أن دول الخليج تمتلك سياسات مالية واقتصادية متينة وقدرة عالية على مواجهة التقلبات العالمية.
كما لفت الصندوق إلى أن الأوضاع المالية في دول الخليج تواصل التحسن بفضل ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية وتراكم الاحتياطيات الخارجية، مما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد النزاعات التجارية بين القوى الكبرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات اليابان صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: صمود اقتصاد الشرق الأوسط
صراحة نيوز-توقع صندوق النقد الدولي أن تواصل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان ودول القوقاز وآسيا الوسطى، أداءها المتماسك خلال عام 2025، رغم تحديات عالمية متزايدة وتوترات جيوسياسية إقليمية كان أثرها محدودا وقصير الأجل.
وذكر الصندوق، في تقريره “آفاق الاقتصاد الإقليمي – خريف 2025” أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025، مقارنة بـ 2.1% في عام 2024، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية ورفع للتقديرات السابقة بقرابة 0.6 نقطة مئوية عن توقعات أيار.
كما توقع أن يرتفع النمو إلى 3.7% في عام 2026 وأن يستقر عند المستوى ذاته تقريبا بحلول عام 2030، مدعوما باستمرار الإصلاحات وتحسن النشاط غير النفطي في المنطقة.
وأوضح التقرير أن هذا التحسن يعكس ارتفاع إنتاج النفط في الدول المصدّرة، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة في دول عدة مثل الأردن ومصر والمغرب، إلى جانب تحسن الإنتاج الزراعي في المغرب وتونس وباكستان والسودان، رغم خفض التوقعات لبعض الدول منخفضة الدخل مثل موريتانيا والصومال بسبب تراجع إنتاج الذهب وانخفاض المساعدات الخارجية.
وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته للنمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى 5.6% لعام 2025 مقارنة بـ 5.5% في 2024، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن توقعات أيار، مدعوما بزيادة الإنتاج الهيدروكربوني، والطلب المحلي القوي، والتوسع الائتماني في كازاخستان وأرمينيا وجورجيا وقيرغيزستان.
كما أشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد نموا متسارعا يبلغ 4.3% في عام 2026، مدفوعا بالطلب المحلي القوي وزيادة الإنتاج النفطي، قبل أن يستقر عند قرابة 3.4% بحلول عام 2030 مع تراجع مستويات الإنتاج.
أما الدول غير الخليجية المصدّرة للنفط، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط نموها قرابة 2.6% على المدى المتوسط، في حين يُتوقع أن يرتفع نمو باكستان إلى 3.6% في 2026 بدعم من استمرار الإصلاحات وتحسن الثقة الاقتصادية.
وبين التقرير أن الدول المصدّرة للنفط في المنطقة استفادت من زيادة الإنتاج بعد تسارع إنهاء تخفيضات تحالف “أوبك+”، فيما حققت الدول المستوردة للنفط مكاسب من الطلب المحلي القوي، وانخفاض أسعار الطاقة، وارتفاع السياحة والتحويلات المالية. أما في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA)، فاستمر النمو في تجاوز التوقعات مدفوعا بزيادة الطلب المحلي، والتوسع الائتماني، وصادرات الهيدروكربونات.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المالية ظلت داعمة رغم السياسات النقدية المتشددة نسبيًا، حيث تقلصت فروقات عوائد السندات السيادية، وضعفت أسعار الصرف الاسمية، ونجحت عدة دول في الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
كما تراجعت معدلات التضخم في معظم دول الشرق الأوسط بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، بينما ارتفعت في بعض دول القوقاز وآسيا الوسطى نتيجة الطلب القوي والضغوط المستوردة.
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يبقى التضخم في دول الخليج معتدلا عند قرابة 2% خلال أفق التوقعات، بينما سيصل في إيران إلى قرابة 45% بنهاية 2025.
أما في الدول المستوردة للنفط، فسيبقى التضخم منخفضا في الأردن وآخذا في التراجع في مصر، في حين سيظل مرتفعا نسبيا في تونس نتيجة التمويل النقدي للعجز، كما أشار إلى أن التضخم في باكستان قد يعاود الارتفاع في 2026 مع انتهاء الدعم المؤقت للكهرباء وعودة أسعار الغذاء والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن المخاطر ما زالت قائمة، مشيرا إلى أن ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض قد تؤثر على الاقتصادات ذات المديونية العالية. كما تبقى المنطقة معرضة لتجدد التوترات الجيوسياسية وتزايد الكوارث المناخية التي قد تعطل النشاط الاقتصادي وتؤثر في الاستقرار.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الهيكلية وتسريع تنفيذها تمثل فرصة لتحقيق دفعة قوية للنمو في حال تسارع حل النزاعات وتطبيق إصلاحات أعمق في مجالات المالية العامة وتنويع الاقتصاد.
ودعا الصندوق إلى تعزيز الاحتياطيات وتقوية الأطر المالية والنقدية، بما يضمن استدامة النمو واحتواء التضخم، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في دعم النمو على المدى المتوسط.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)