صندوق الاستثمار الفلسطيني ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخه
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنجاز أكبر إصدار سندات في تاريخ البلاد بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تعزيز وتنويع مصادر تمويل مشاريعه الإستراتيجية.
وقال الصندوق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "نجحنا في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 5 سنوات".
وذكر أن إصدار السندات تم بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة بالسوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يشكل محطة نوعية في مسيرته نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويله.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بمثابة صندوق سيادي تنموي، أُنشئ عام 2003، ومسجل كشركة مساهمة عامة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الإصدار يأتي انسجاما مع إستراتيجيته للأعوام الثلاثة المقبلة، "والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الإستراتيجية".
وأشار إلى مشاركة 7 بنوك عاملة في فلسطين بالاكتتاب وهي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الصندوق إياد جودة قوله إن الإصدار "يمثل إنجازا اقتصاديا واستثماريا بارزا، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي، أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام".
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، "بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني".
إعلانووفق تقريره السنوي، بلغت أصول الصندوق 900 مليون دولار حتى نهاية 2024، بينما بلغت مساهمته نحو 3.2 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
كما استفادت 416 مؤسسة من برامج المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين بلغت مجموعة المحول لخزائن الدولة حتى نهاية 2024 قرابة 1.1 مليار دولار، ووفر 85 ألف فرصة عمل بين 2006 و2024.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات صندوق الاستثمار الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو