صندوق الاستثمار الفلسطيني ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخه
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنجاز أكبر إصدار سندات في تاريخ البلاد بقيمة 150 مليون دولار، بهدف تعزيز وتنويع مصادر تمويل مشاريعه الإستراتيجية.
وقال الصندوق، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، "نجحنا في تنفيذ أكبر عملية إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار ولمدة 5 سنوات".
وذكر أن إصدار السندات تم بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة بالسوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يشكل محطة نوعية في مسيرته نحو تعزيز مركزه المالي وتنويع مصادر تمويله.
وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بمثابة صندوق سيادي تنموي، أُنشئ عام 2003، ومسجل كشركة مساهمة عامة لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الإصدار يأتي انسجاما مع إستراتيجيته للأعوام الثلاثة المقبلة، "والتي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يشمل قطاعات البنية التحتية الصناعية، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، التجارة، والزراعة، وتعزيز المنتجات الوطنية من خلال التركيز على الصناعات الإستراتيجية".
وأشار إلى مشاركة 7 بنوك عاملة في فلسطين بالاكتتاب وهي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي.
ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة الصندوق إياد جودة قوله إن الإصدار "يمثل إنجازا اقتصاديا واستثماريا بارزا، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لصندوق الاستثمار الفلسطيني، سواء من حيث متانة مركزه المالي، أو من حيث نهجه الاستثماري المسؤول والمستدام".
وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، "بما يمكّنه من المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص الفلسطيني".
إعلانووفق تقريره السنوي، بلغت أصول الصندوق 900 مليون دولار حتى نهاية 2024، بينما بلغت مساهمته نحو 3.2 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
كما استفادت 416 مؤسسة من برامج المسؤولية المجتمعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، في حين بلغت مجموعة المحول لخزائن الدولة حتى نهاية 2024 قرابة 1.1 مليار دولار، ووفر 85 ألف فرصة عمل بين 2006 و2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات صندوق الاستثمار الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار خارج الصندوق
هناك نماذج من الدول في العالم استطاعت أن تنشئ اقتصادًا لها من خارج حدودها وذلك بفتح آفاق متنوعة ومتعددة لها في مجالات شتى، خاصة التي تملك نموًا جيدًا في رأس المال بعد أن حوّلت مجتمعاتها الريفية لقوة صناعية مبهرة كالصين وكوريا الجنوبية خلال 50 عاما فقط، وقبلهما اليابان التي نجحت في بناء اقتصاد نوعي بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، تليها دول النمور الآسيوية.
التفكير خارج الصندوق يعني بالنسبة لنا في سلطنة عُمان أن يكون لنا تفكير في البحث عن الاستثمار خارج حدود الدولة في أرض الله الواسعة المليئة بالفرص، وإن كان جهار الاستثمار العُماني استطاع أن يبني في هذه القاعدة ويحقق نتائج ملفته بالأرقام الحسابية، وعليه فإن المعني في الأمر القطاع الخاص الذي يعد العمود الأساسي لقاطرة الاقتصاد وازدهارها في الدولة، فاقتصاد الدول يقاس نجاحه بقوة الاقتصاد الخاص، وليس العام.
دول العالم تتجدد احتياجاتها بصفة مستمرة مما يوجد فرص تجارية مستمرة، تتوفر فيها مختلفة ومتنوعة وذات طاقة مالية، العديد منها في متناول يد القطاع الخاص، وتعرض في عديد المنتديات والمعارض التي تنظم لذلك في عواصمها.
علينا البحث عن تلك الفرص لمضاعفة أعمالنا وتطويرها وبناء شركات من أجل اقتصاد دائم تعود في النهاية نتائجه للبلد، حيث يوفر فرص العمل ويضاعف رؤس الأموال ويوسع مجالاته في مواقع أخرى، وينتشر جغرافيًا.
هذه الفرص التي نعتبرها خارج الصندوق، التي تعني أنها خارج الاقتصاد المحلي، لعل إفريقيا أبرز تلك الأسواق الواعدة في الطاقة والزراعة والأغذية والتعدين والصناعة والسياحة.
ثم دول القارات الأخرى خاصة شرق آسيا التي تقدمت بعض دولها في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير كالصين التي تشهد طفرة كبيرة جدا في مجالات متنوعة مثل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية وبناء المصانع ومجالات أخرى وابتكارات غزت بها دول العالم.
عدة دول قريبة وبعيدة انخرطت في مجالات اقتصاد خارج الحدود واستطاعت بعد أن تعاظمت رؤس أموال شركاتها على مدى الثلاثين عاما الماضية في اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة في التطوير العقاري حتى أصبحت رائدة فيها من بناء المدن العصرية والمجتمعات الحضرية وشكلت قوة كبيرة في هذا المجال وتوسعت في أوروبا تأكيدًا على نجاح قدرتها على الإبداع.
لذلك بناء اقتصاد القطاع الخاص لا يجب أن يتوقف على حدود الدولة، بل علينا التفكير خارج الصندوق في دول أخرى تكون فيها عناصر الاستثمار مكتملة ومطمئنة مستندة على نظم وتشريعات تحفظ حقوق المستثمر، تستطيع شركاتنا المحلية أن تنطلق منها إلى آفاق أبعد، هذه الآفاق هي التحدي في تعظيم العائدات وتشجيع الآخرين للبحث عن فرص للاستثمار، وهناك العديد من التجارب المحلية التي نجحت، ومنها لشركات متوسطة وصغيرة اختارت مشاريعها بعناية تتوافق مع تخصصها ورؤيتها، وهي اليوم تتوسع بشكل جيد ومدروس.
لدينا العديد من العناصر التي تقدمنا بنجاح للعالم، منها سمعة سلطنة عمان في مختلف المسارات وأيضا جدية المستثمر العماني ورغبته في بناء شراكات مع آخرين في دول الاستثمار، إضافة إلى التشريعات المحلية التي تنظم ملامح الاستثمار في الخارج.
القطاع الخاص عليه البدء بخطوات لتعزيز إيراداته من خلال تلك المبادرات وترجمة رؤيته ليكون منفتحا على الآخرين ويمكن أن يستفيد من تجارب جهاز الاستثمار في ذلك.
لميس الحديدي: على المصريين التبرع لأهل غزة رغم أزمتنا الاقتصادية (فيديو)