منال عوض: تنسيق وتعاون كامل مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .
واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة عمل الإدارة المحلیة الدکتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
السودان.. كارثة إنسانية في الفاشر وانعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية
تشهد مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، كارثة إنسانية غير مسبوقة مع انعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية، حيث تحولت السلع الضرورية إلى أمنيات بعيدة المنال للمواطنين في ظل أوضاع مأساوية، بحسب تقارير ميدانية صادرة من المدينة ومن معسكر “أبو شوك”.
وأكد مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور في بيان أن مستويات انعدام الأمن الغذائي داخل الفاشر وصلت إلى 88%، ما يعني انعدام شبه كامل للمواد الغذائية، موضحًا أن الأزمة تجاوزت مرحلة التحذير لتصبح مأساة إنسانية حقيقية.
وأشار البيان إلى أن الأطفال والنساء، كأكثر الفئات ضعفًا، يعانون من جوع مروع وسوء تغذية حاد، مع انتشار مشاهد الهزال في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مبدياً أسفه لمشاهدة حالات وفاة ناجمة عن الجوع وسوء التغذية.
وفي معسكر “أبو شوك” بمدينة الفاشر، أعلنت غرفة الطوارئ انعدام الخدمات الأساسية، خاصة المواد الغذائية، وغياب خدمات الصحة، مع ارتفاع سعر شوال الدخن إلى 4 ملايين و300 ألف جنيه دون توافره في الأسواق.
وأوضحت الغرفة أن “الموت البطيء” يهدد حياة المدنيين العزل في شمال دارفور ومعسكر أبوشوك، مع تفاقم حالات سوء التغذية وزيادتها بشكل كبير، وصعوبة الحصول على المياه نتيجة انعدام وقود تشغيل الآبار، وسط أوضاع اقتصادية متدهورة.
وأشارت إلى أن متوسط الوفيات بسبب الجوع يبلغ أربعة أشخاص أسبوعيًا في المخيم، بالإضافة إلى حالات الوفاة الناتجة عن الأمراض.
تأتي هذه الأزمة الإنسانية وسط استمرار الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي دخلت عامها الثالث مخلفة دماراً شاملاً وأزمة نزوح هي الأكبر في العالم، حيث نزح أكثر من 14.3 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد.
وأدت الحرب إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وندرة الخدمات الأساسية، لا سيما الغذاء والمواد الطبية، مما يعمّق معاناة المدنيين في مناطق متفرقة من السودان.
رغم الحرب والأوضاع الصعبة.. أكثر من مليون نازح سوداني يعودون إلى مناطقهم الأصلية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 1.3 مليون سوداني، بينهم مليون نازح داخليًا، عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية، على الرغم من الظروف الإنسانية القاسية التي تشهدها البلاد نتيجة النزاع المسلح المستمر منذ أبريل 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نُقل عنهم أن موجات العودة بدأت بالتزايد تدريجيًا، رغم أن الأوضاع في السودان ما زالت تُعد من بين “الأكثر تدميرًا في العالم”، بحسب توصيف الأمم المتحدة.
وقال مامادو ديان بالدي، المنسق الإقليمي للأزمة في السودان، إن “أعدادًا متزايدة من النازحين قرروا العودة إلى ديارهم”، مشيرًا إلى أن “مليون نازح داخليًا عادوا بالفعل في الأشهر الأخيرة”. من جانبه، أوضح عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، أن “أكبر موجات العودة بدأت مطلع 2025، وتواصلت باتجاه العاصمة الخرطوم منذ مارس الماضي”.
ووفق المفوضية، فإن ما لا يقل عن 320 ألف شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ يناير فقط، ضمن حركة عودة جماعية بدأت أواخر عام 2024.
رغم ذلك، حذّرت الأمم المتحدة من أن العديد من المناطق التي عاد إليها النازحون لا تزال “محفوفة بالمخاطر”، إذ يفتقر العائدون إلى الممتلكات، ويواجهون تحديات تتعلق بفقدان الوثائق المدنية، وانتشار الذخائر غير المنفجرة، إلى جانب مخاطر العنف الجنسي وانعدام الخدمات الأساسية.
كما أشار البيان إلى أن ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة تعاني من تدمير شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، التي تحوّل بعضها إلى ملاجئ جماعية.
وفي ظل هذه الأوضاع، توقعت الأمم المتحدة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية عام 2025، لكنها شددت على أن هذا الرقم يعتمد على تحسن الأوضاع الأمنية واستعادة الخدمات الحيوية.
ودعت الوكالات الأممية إلى تعزيز التمويل الإنساني بشكل عاجل، مع استمرار وجود نحو 10 ملايين نازح داخل السودان، بينهم 7.7 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب الحالية.
آخر تحديث: 26 يوليو 2025 - 14:20