خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وعد لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك، في حل أزمات النادي المالية خلال الفترة المقبلة.
وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تعد مجلس إدارة النادي، بتوفير أموال لتجديد عقود جوزيه جوميز المدير الفني للنادي وأحمد زيزو لاعب الفريق".
واختتم:" سيتم حل أيضًا أزمة مستحقات اللاعبين ورفع إيقاف القيد عن النادي وانهاء أزمة المستحقات المالية وذلك خلال احتفالية الأمس التي أقيمت للاعبي الفريق".
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب يعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء العديد من الملفات والتي تأتي على رأسها تجديد عقد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الغندور الغندور الإعلامي خالد الغندور الزمالك
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.