10% نمو صادرات المنتجات الحلال الماليزية إلى الإمارات
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) سجلت صادرات ماليزيا إلى دولة الإمارات من المنتجات «الحلال» نمواً بلغ 10.2% خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مستفيدة من انتعاش الطلب المحلي، سوق إعادة التصدير النشط في الإمارات. وتوقع مشاركون في معرض «ميهاس@دبي» الذي انطلقت فعالياته في دبي، أن مواصلة النمو القوي في تجارة منتجات الحلال بين البلدين، خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالطلب القوي من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيساً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، لافتين إلى ارتفاع قيمة سوق المنتجات «الحلال» في الإمارات إلى حوالي 20 مليار درهم (5.

5 مليار دولار) ،خلال العام الحالي. وافتتح أحمد زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء الماليزي فعاليات معرض «ميهاس@دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي يعد أحد أكبر الفعالية العالمية للتجارة الحلال، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي لأول مرة خارج ماليزيا، بمشاركة 125 شركة ماليزية، وذلك على هامش معرض الشرق الأوسط للأغذية العضوية والطبيعية. وقال حميدي، إن اختيار دولة الإمارات ودبي لإقامة المعرض للمرة الأولى خارج حدود ماليزيا، يهدف للاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا، ويعكس التوسع في دبي الالتزام بوضع ماليزيا منصة عالمية في الاقتصاد الحلال، ويتماشى كذلك مع رؤية ماليزيا لتعزيز حضورها، إقليمياً وعالمياً. وقال ريزال ميريكان ناينا ميريكان، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، المنظمة للمعرض: يعد الحدث منصة استراتيجية تربط المصدرين الماليزيين بالمشترين الدوليين، لتعزيز فرص التواصل والمناقشات التجارية. وأضاف، أظهر أداء الصادرات الماليزية إلى الإمارات من منتجات «حلال» نمواً ثابتاً، بزيادة 10.2%، في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2023، ومن المتوقع أن تساهم إضافة «ميهاس@دبي» في زيادة هذه الأرقام، ما يعزز مكانة ماليزيا كأكبر مصدر للمنتجات الحلال. وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ 2.09 تريليون دولار 2023. وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030. ويحتوي المعرض على برنامج دولي للتوريد يضم 120 مشترياً من مختلف الدول، ويشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأغذية، والتمويل الإسلامي، والسياحة الحلال، والخدمات اللوجستية الرقمية. ويُساهم الشرق الأوسط وحده بأكثر من 200 مليار دولار منها ما يمثل حوالي 10% من إجمالي حجم السوق. وقال مشاركون في المعرض إن دولة الإمارات تعد مركزاً رئيساً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات «الحلال»، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، ودعمها الابتكار في هذا المجال، كما أن الجهود المستمرة لتحسين شهادات الحلال، وتوسيع الشراكات التجارية، تُعزز مكانة الدولة في هذا القطاع الواعد المتوقع أن ينمو عالمياً ليصل حجمه إلى 1.4 تريليون دولار.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات وماليزيا الأغذية الحلال ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح

في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

مزايا تنافسية يجب استثمارها

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.

طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقة

رؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.

طباعة شارك الطاقة مصر البترول الغاز دولار

مقالات مشابهة

  • حرائق الغابات والعواصف والزلازل تكبد العالم أضرارا بقيمة 131 مليار دولار خلال نصف 2025
  • مدبولي يتابع جهود اقتصادية قناة السويس:11.4 مليار جنيه إيرادات و8.6 مليار دولار تعاقدات استثمارية
  • 4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • بلومبرج: 20 مليار دولار تكلفة واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال 2025
  • توقعات بانخفاض صادرات الصين gلولايات المتحدة بقيمة 485 مليار دولار بحلول عام 2027
  • 1.2 مليار دولار بارتفاع 11 %.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات أعلى قيمة عالمياً
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • «زراعة أبوظبي»: أهمية حماية الحلال خلال الصيف
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار