إي اف چي القابضة تواصل النمو المستمر.. وتحقق أداء قوياً للربع الثالث على التوالي خلال عام 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5.
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية.
ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار.
وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف.
ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه.
كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة. وارتفعت إيرادات شركة تنميه بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض على ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.
للاطلاع على تقرير النتائج المالية عن الربع الثالث من عام 2024 وتعليق الإدارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إي اف چي القابضة منطقة الشرق الأوسط ارتفاع معدلات التضخم السوق السعودي خلال الربع الثالث من عام 2024 الإیرادات بمعدل سنوی إی اف چی هیرمیس بنک الاستثمار فی الإیرادات ارتفاع صافی بنسبة سنویة ملیون جنیه ملیار جنیه لتصل إلى فی ضوء وهو ما
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.