رئيس الرقابة الصحية يناقش مع محافظ السويس سبل التعاون لتطبيق التأمين الشامل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو نقل فكرة الخدمة من التعامل مع مرض إلى التعامل مع مريض، موضحا أن تطبيق معايير الجودة والسلامة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية هو عامل أساسي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمجتمع، وتضمن كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء، مما يؤدى إلى رفع مستوى رضا المرضى وتحسين نتائج العلاج، إلى جانب توفير فريق متخصص للدعم الفني للمنشآت الصحية يقوم بعمل دراسة تحليل فجوة للمنشأة الصحية، مطالبا بدعم محافظة السويس لتسهيل دخول مستشفى جامعة السويس ضمن المنظومة الصحية لما تضمنه من إمكانيات ونخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي وما رسمته في رؤية مصر 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء أ ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في إطار الزيارة الموسعة للمحافظة على رأس وفد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ضم كلا من الدكتور سيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة سعدية موسى، مدير عام الفروع، والدكتور إسلام السيد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في الأول من ديسمبر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمود عبد النبي، مدير عام التأمين الصحي بالسويس، والدكتور محمد شريف، مدير مديرية الصحة بالمحافظة.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم المحافظة للمنظومة، وناقش سبل التعاون المشترك لدخول أكبر عدد من المستشفيات بالمحافظة ضمن المنظومة الصحية الوطنية الجديدة، مشيرا إلى اعتماد 29 منشأة صحية و1291 أعضاء مهن طبية بالمحافظة حتى الآن.
وأكد محافظ السويس على الاستعداد التام لتذليل أي صعوبات أو مشاكل للحفاظ على نجاح المنظومة الصحية بالسويس والوصول لرضا المواطنين، ودعا الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعمل دراسة لاعتماد مبنى الحروق الموجود بمستشفى السويس العام بما يضمه من (مبنى القسطرة والغسيل الكلوي وحضانات)، وأيضا مبنى الأشعة التشخيصية، ومبنى الطوارئ، حيث إنه تم رفع كفاءتهم بالكامل، مؤكدا على سرعة خطوات الانتهاء من نقل الأصول إلى هيئة الرعاية الصحية.
وفي جامعة السويس التقى وفد الهيئة مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لمناقشة الشراكة المرتقبة بين الهيئة والجامعة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، وشارك في الندوة التي نظمتها كلية الطب بقيادة الدكتورة دعاء محمد سيد، عميد كلية الطب بجامعة السويس، بعنوان "أهمية تطبيق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنشآت الصحية"، كما تفقد عددا من الأقسام بمستشفى السويس الجامعي.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة إلى جانب تحفيز البحث العلمي المبتكر، مشددا على ضرورة الاستثمار في تطوير مهارات هذه الكوادر ورفع كفاءتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الصحية ويسهم في نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة السويس يعكس التزام الهيئة بتوسيع شراكاتها مع الجامعات بهدف تعزيز ثقافة الجودة في تقديم الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية شاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين.
وأشار إلى التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب لسرعة تأهيل المستشفى الجامعي بالسويس للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"، مؤكدا أن دخول المستشفى الجامعي بشكل كامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وبأعلى مستويات الجودة لأبناء المحافظة وإقليم القناة بوجهٍ عام.
وأكد رئيس جامعة السويس حرصه على أن تكون المستشفى الجامعي بالسويس واحدة من أفضل المؤسسات الصحية لتقدم خدمات للمواطنين على قدر مميز من الجودة وفق أفضل معايير الجودة العالمية وهو ما يحققه الحصول على اعتماد "جهار GAHAR"، مشيدا بدور الهيئة وجهودها في أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن سليمة وآمنة ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج.
وشملت الجولة الميدانية أيضا زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له إلى مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تفقدوا عددا من الأقسام الحيوية، مثل قسم الطوارئ، الرعاية المركزة، وقسم الأشعة.
وكان في استقبال الوفد كلا من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي.
كما شملت الجولة مركز اليوسف للأشعة، في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.
IMG-20241120-WA0017 IMG-20241120-WA0016 IMG-20241120-WA0015 IMG-20241120-WA0014 IMG-20241120-WA0013 IMG-20241120-WA0012 IMG-20241120-WA0011 IMG-20241120-WA0008 IMG-20241120-WA0010 IMG-20241120-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور احمد طه الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة الرعایة الصحیة الصحیة بالسویس جامعة السویس مدیر عام IMG 20241120
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق