رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة لإنشاء مصنع تخزين بطاريات بـ12 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"ويهنج" الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، و"دوريان باراج"، المدير التنفيذي لشركة "ويهنج" الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والإزدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء انتاج البطاريات مذكرة تفاهم رئیس مجلس الوزراء تحدیث الصناعة دولة الإمارات مذکرة التفاهم تخزین الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث الاستثمار مع السويد في مشروعات تخزين الطاقة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.
تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة ، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد ، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء ، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة ، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن التكنولوجيا الحديثة تُعد أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية، التي تستهدف تحسين معدلات الأداء، والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء بالأحمال.
وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، التي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. كما أشار إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحقيق أمن الطاقة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقات المتجددة، مثمنًا التعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف وصول نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما أوضح فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات، في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.