رابط الاستعلام عن أحقية الموظفين في الترقية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يبحث الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن رابط الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية أم لا، وذلك بعد إصدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، القرار رقم (121) لسنة 2023 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
عاجل.. قرار بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ترقية 22عضوا بهيئة التدريس وترقية 63مدرسابجامعة طنطاوحرصًا من " بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها ننشر لكم في سياق السطور التالية رابط الاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقية أم لا:
رابط الاستعلام عن مدى استحقاق الموظف للترقيةيمكن للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ أو من يمثل القانون الشريعة العامة لهم، الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية من خلال الرابط التالي الخاص بالموقع الإلكتروني https://promotion.
ويتضمن الموقع الإلكتروني، الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.
الفئات التي يسري عليها قرار الترقية
ويسري القرار رقم 121 لسنة 2023، الخاص بترقية الموظفين بالجهاز افداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم.
كما تضمن القرار أن يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1/7/2023، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترقية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرار ترقية الموظفين قانون الخدمة المدنیة رابط الاستعلام عن الموظفین بالجهاز
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفين
أشاد النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الحكومة في تحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون تحديد العلاوة الدورية ومنح علاوات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ما تم الإعلان عنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
حد أدنى للعلاوة الدوريةأوضح محمود، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع القانون يتضمن تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة للفئات غير المخاطبة بالقانون ذاته، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يرسخ لمبدأ العدالة في توزيع الحوافز ويشمل كافة العاملين بالدولة دون استثناء.
حافز 700 جنيهوأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن زيادة الحافز الإضافي لتصل إلى 700 جنيه شهريًا، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، يمثل نقلة ملموسة في بند الأجور، ويُسهم بشكل مباشر في رفع دخول الموظفين وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
وأكد معتز محمود، أن تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، يأتي ضمن مخصصات الموازنة الجديدة التي شهدت أعلى نسبة زيادة في بند الأجور والإثابة بنسبة بلغت 18%، وهو ما يدل على جدية الدولة في تحسين الأحوال المعيشية للعاملين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار نائب الصعيد، إلى أن الدولة لا تتوقف عند مجرد تحسين الرواتب، بل تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحفيز الكفاءات داخل الجهاز الإداري للدولة، ودعم بيئة العمل بما ينعكس على تحسين الأداء العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه القرارات من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتعزيز انتمائهم وتحسين أحوالهم.
واختتم المهندس معتز محمود تصريحه قائلاً: نثمن هذا التوجه الشامل الذي يتبناه الرئيس والحكومة، والدعم الكامل لأي سياسة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، داعيًا إلى استمرار هذا النهج المتوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية