تأمينات الحياة «للأثرياء فقط»

فى خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم شركات تأمينات الحياة بالاستعلام عن الموقف الائتمانى لطالبى التأمين على المبالغ الكبيرة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حماية شركات التأمين من المخاطر المالية المرتبطة بالتزامات العملاء، ولكن فى الوقت نفسه يثير تساؤلات حول تأثيره على السوق والعملاء على حد سواء.

جاء القرار بعد دراسة معمقة للسوق وشكاوى متزايدة بشأن عدم القدرة على التحقق من القدرة المالية للعملاء الراغبين فى الحصول على وثائق تأمين بمبالغ كبيرة. وفقًا للهيئة، الهدف الأساسى هو تحقيق توازن بين حماية شركات التأمين وضمان استدامة السوق.

قد يُسهم القرار فى تعزيز ثقة العملاء بشركات التأمين، إلا أنه قد يُثير بعض المخاوف لدى العملاء ذوى المواقف الائتمانية غير المستقرة. زيادة الشفافية قد تؤدى إلى توجيه وثائق التأمين إلى العملاء الأكثر استحقاقًا، ولكنها قد تُضيف تعقيدًا فى الإجراءات وزيادة محتملة فى التكاليف.

يرى خبراء أن القرار قد يكون له تأثير مزدوج؛ فمن ناحية، سيساعد شركات التأمين على تقليل المخاطر وتعزيز إدارة الالتزامات المالية. ومن ناحية أخرى، قد يؤدى إلى إطالة مدة الاكتتاب وزيادة التكاليف التشغيلية، ما يضع تحديًا أمام الشركات لتلبية توقعات العملاء.

من جهة أخرى، يوصى خبراء بضرورة توفير آلية واضحة وشفافة لتنفيذ القرار، مع التركيز على ضمان العدالة بين العملاء والابتعاد عن التمييز. كما يشددون على أهمية التعاون مع شركات الاستعلام الائتمانى لتقليل التعقيد وتوفير التقارير بشكل سريع ودقيق.

أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جى أى جي- مصر، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام شركات تأمينات الحياة بالاستعلام عن الموقف الائتمانى لطالبى التأمين بمبالغ كبيرة يهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وتقليل نسب التعثر، خاصة فى ظل ارتفاع قيمة مبالغ التأمين فى بعض الوثائق.

وأشار الزهيرى إلى أن القرار يعكس توجه الهيئة نحو حماية مصالح شركات التأمين والعملاء على حد سواء، لكنه يستدعى من الشركات تطوير آليات الاكتتاب والاعتماد على التكنولوجيا لتسهيل عملية الاستعلام الائتمانى وضمان عدم تأخير إصدار الوثائق.

وأوضح رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة «ثروة لتأمينات الحياة»، أن قرار الرقابة المالية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الحوكمة وتقليل المخاطر المالية التى قد تواجه شركات التأمين.

وأكد أسعد أن هذا الإجراء يسهم فى تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء، حيث يمنح الشركات القدرة على تقديم تغطيات تأمينية مبنية على أسس أكثر دقة وشفافية، ولكنه فى الوقت نفسه يتطلب من السوق التعاون مع شركات الاستعلام الائتمانى لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات دون التأثير على تجربة العميل.

وأشار أسعد إلى أن الخطوة ستساعد فى رفع كفاءة عملية الاكتتاب وتحسين جودة محفظة التأمينات، ما ينعكس إيجاباً على استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق. وأضاف أن إجراء الاستعلام الائتمانى سيقلل من احتمالية قبول مخاطر غير مدروسة، كما أنه يمثل توافقاً مع المعايير العالمية المتبعة فى سوق التأمين.

ولفت إلى أن التعاون مع شركات الاستعلام الائتمانى يحتاج إلى وضع آليات واضحة وميسرة، لتجنب أى تعقيد فى الإجراءات، وضمان تقديم خدمة سريعة وعالية الجودة للعملاء، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات الشخصية وحمايتها.

ويرى د. صفوت حميدة، أستاذ التأمين بأكاديمية السادات، قرار الهيئة خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المالية فى السوق. موضحًا أن هذا الإجراء يعكس تطوراً مهماً فى سياسات الاكتتاب ويضع مصر فى مصاف الدول التى تعتمد نظمًا متقدمة لإدارة مخاطر التأمين. ومع ذلك، شدد على ضرورة مراعاة تحقيق توازن دقيق بين حماية الشركات وضمان سهولة الوصول إلى خدمات التأمين للعملاء، خاصة أن بعض العملاء قد يشعرون بالقلق من تأثير هذا القرار على خصوصيتهم أو مرونة الإجراءات.

 

 

المصدر: بوابة الوفد