خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي بتعزيز الاكتشافات والإنتاج
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تعمل الدولة المصرية بجد واجتهاد لتحقيق هدفها بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز الطبيعي، والمساهمة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، يأتي ذلك بعد أن نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
الغاز الطبيعيمن جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر ليست جديدة في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي وتصديره، فهي تعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة، وحققت العديد من الاكتشافات في هذا القطاع.
وأوضح يوسف، في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة في منطقة شرق المتوسط وأوروبا، والاكتشافات المتتالية تمثل دفعة اقتصادية كبيرة للدولة، خاصة مع استمرار الإعلان عن اكتشافات جديدة من قبل الدولة والشركات الأجنبية العاملة فيها.
وأشار إلى أن أهمية اكتشاف الغاز المصري تتجاوز الفوائد الاقتصادية، حيث تسهم هذه الاكتشافات في تعزيز نجاح قطاع الغاز في تنفيذ خططه الاستراتيجية، وزيادة إنتاج الغاز، وتعويض الحقول التي توقف إنتاجها، وتمتلك مصر 14 ميناء بترولي متخصص، إضافة إلى ميناءين لتصدير الغاز المسال إلى الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد يوسف أن الاستمرار في الاكتشافات والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي يمثل أولوية لقطاع البترول، نظرًا لاحتياج مصر إلى تنوع مصادر الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، مشيدا بسياسة القطاع في توقيع البروتوكولات مع الشركاء الأجانب، واصفًا إياها بالسياسة الحكيمة التي تضمن حقوق مصر في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة في مواجهة التحديات وتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تحقق نتائج إيجابية، حيث أظهرت المؤشرات زيادة إنتاج الغاز بمقدار 200 مليون قدم مكعب يوميًا، و39 ألف برميل من البترول الخام، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، والشركات العالمية تكثف جهودها في التنمية والاستكشاف بفضل السياسات التحفيزية التي تنفذها الوزارة.
تصريحات الوزير جاءت خلال مشاركته في لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة المهندس طارق توفيق، وبحضور قيادات قطاع البترول ومسؤولين من شركات عالمية كبرى مثل أباتشي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، بما يسهم في تسريع خطط الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددا على معالجة التحديات السابقة، مثل سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج، والوزارة تعتمد على حلول رقمية، مثل بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين.
وعلى صعيد المشاريع المستقبلية، كشف الوزير عن خطط لحفر آبار جديدة بحقل "ظهر" لزيادة إنتاج الغاز، وتسريع أعمال المرحلة الثانية من حقل "ريفين" بالتعاون مع شركة “بريتش بتروليوم”، وبدأت شركة "شل" في إنتاج الغاز من آبار جديدة بالبحر المتوسط، إلى جانب توسعات أخرى بالتعاون مع “أباتشي” لزيادة الإنتاج تدريجيًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تركز على زيادة عوائد الإنتاج والتصدير من خلال استغلال البنية التحتية، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 لتوفير الغاز للصناعات الوطنية. كما تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال شراكات دولية وموقعها الجغرافي المتميز، وفي خطط 2025، تستهدف الوزارة تسريع الإنتاج، تعزيز التكرير، توصيل الغاز للمنازل واستخدامه في السيارات، وطرح فرص استثمارية جديدة عبر بوابة الثروة المعدنية الإلكترونية.
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لزيادة إنتاجها مؤخرًا، من خلال بدأ أعمال حفر البئر الاستكشافي «خنجر 1» بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط، التابعة لمناطق امتياز شركة شيفرون الأمريكية، للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، والوصول إلى احتياطيات جديدة من الغاز.
وكشفت الوزراة عن بحث موقف تنمية الحقول التابعة لشركة ايني الإيطالية، بمنطقة شرق المتوسط لربط الغاز المنُتج من تلك الحقول بتسهيلات الإسالة في مصر وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى الغاز وزير البترول البترول إنتاج الغاز الغاز الطبیعی إنتاج الغاز فی هذا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان.. ارتفاع إنتاج الغاز إلى 27.6 مليار متر مكعب
عُمان – سجلت سلطنة عمان نموا طفيفا في إنتاج الغاز الطبيعي، شاملا الإنتاج المحلي والاستيراد، بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ 27 مليارا و692 مليونا و300 ألف متر مكعب في النصف الأول من عام 2025، مقابل 27 مليارا و601 مليون و500 ألف متر مكعب في الفترة ذاتها من 2024.
وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، السبت، ارتفع إنتاج الغاز المصاحب بنسبة 11.4 بالمئة ليصل إلى 6 مليارات و255 مليونا و100 ألف متر مكعب، مقارنة بـ5 مليارات و616 مليونا و300 ألف متر مكعب في الفترة المماثلة من 2024.
في المقابل، تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب (مع الاستيراد) 2.5 بالمئة مسجلا 21 مليارا و437 مليونا و200 ألف متر مكعب، مقارنة بـ21 مليارا و985 مليونا و20 ألف متر مكعب قبل عام.
وعلى صعيد الاستهلاك، انخفض استخدام الغاز في المشروعات الصناعية 5.3 بالمئة ليبلغ 13 مليارا و814 مليونا و300 ألف متر مكعب حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقابل 14 مليارا و593 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2024.
في المقابل، ارتفع استهلاك الغاز في محطات توليد الطاقة 1.6 بالمئة ليصل إلى 7 مليارات و287 مليونا و600 ألف متر مكعب، مقارنة بـ7 مليارات و175 مليونا و200 ألف متر مكعب قبل عام.
كما صعد استهلاك الغاز في حقول النفط، بما في ذلك المناطق الصناعية وشركتا “عُمان للتعدين” و”أسمنت عُمان”، 13.1 بالمئة ليبلغ 6 مليارات و454 مليونا و500 ألف متر مكعب، مقارنة بـ5 مليارات و709 ملايين و100 ألف متر مكعب.
أما الغاز المستخدم في المناطق الصناعية فسجل نموا 9.4 بالمئة ليصل إلى 136 مليون متر مكعب حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 124 مليونا و300 ألف متر مكعب في الفترة نفسها من 2024.
ويعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان، عبر رفدهما الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية تسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 2024، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات في السلطنة نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما يصل احتياطي الغاز الطبيعي إلى 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في السلطنة خلال العام الماضي نحو 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب.
كما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 12 مليون طن تم شحنها عبر 181 شحنة إلى الأسواق العالمية.
وتضم سلطنة عُمان 475 حقلا منتجا، بينها 400 حقل نفطي و75 حقلا غازيا، فيما قامت الشركات العاملة في مجالي الاستكشاف والإنتاج بحفر واختبار وتقييم 73 بئرا استكشافية، شملت 54 بئرا للنفط و19 بئرا للغاز.
الأناضول
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل