التنمية الصناعية يفوز بجائزة "أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
حصد بنك التنمية الصناعية جائزة "أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير في مصر لعام 2024" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
تم تكريم البنك خلال حفل توزيع الجوائز الذى أقامه الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب و بحضور نخبة من قيادات المصارف من مختلف أنحاء الوطن العربي ومؤسسات اقليمية وشخصيات دولية ، ليتوج إنجازات المؤسسات المصرفية العربية بجوائز التميز والانجاز المصرفى لعام 2024.
تسلّم الجائزة حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ، لبنك التنمية الصناعية،
وقال "هذا التكريم يعكس التزامنا المستمر بالابتكار والاستدامة، وهو ثمرة لرؤية طموحة وإستمراراً لتنفيذ خطة استراتيجية بالإتفاق مع المساهم الرئيسى بنك مصر ، ونتيجة لتكاتف فريق عمل متكامل لتحقيق التميز في كافة المجالات المصرفية.
وأضاف " رفاعي: "سوف نستمر في العمل لتعزيز دورنا في دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات عملائنا وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يُعد هذا الإنجاز شهادة على الجهود المتواصلة لبنك التنمية الصناعية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، كما يؤكد على مواصلة العمل على تحقيق استراتيجياته الطموحة، ليظل شريكاً فاعلاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والابتكار في القطاع المصرفي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“شكشك “يتابع خطة الإسكان والتطوير العقاري و استكمال المشاريع المتوقفة
الوطن | متابعات
عقد رئيس ديوان المحاسبة، ” خالد شكشك”، اجتماعًا في طرابلس، اليوم الأحد، مع المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، “فيصل بن دردف”، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان، وذلك لمتابعة خطة البرنامج وآليات تنفيذ أهدافه.
وناقش الاجتماع الإطار العام للبرنامج، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب خطط التمويل ومراحل التنفيذ، مع التركيز على المشاريع الإسكانية المتوقفة.
وأكد رئيس الديوان أن ملف الإسكان يُعد من أولويات السياسات التنموية، داعيًا إلى وضع خطة واضحة ومفصلة، وتقييم شفاف لنسب الإنجاز والتكاليف الفعلية، بما يضمن ترشيد الإنفاق وتفادي المخاطر القانونية.
وشدد اللقاء على أهمية الدراسة المتأنية للجوانب القانونية والمالية والفنية، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لمتابعة التفاصيل ومعالجة الإشكاليات، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ المال العام.
الوسومالمال العام ديوان المحاسبة ليبيا