الكرملين: إدارة بايدن تواصل صب الزيت على نار الصراع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن إدارة بايدن تواصل صب الزيت على نار الصراع في أوكرانيا، وفق نبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية رسميًا عن هجوم مكون من ستة صواريخ ATACMS أمريكية استهدفت منشأة في منطقة بريانسك، حيث تم إسقاط خمسة منها وتعرض السادس لأضرار.
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إرسال إشارات عن رغبته في حل الصراع الأوكراني من خلال المفاوضات، تزداد تصرفات إدارة بايدن غموضًا بشكل ملحوظ، فكلما تحدث ترامب عن السلام، تزداد وتيرة التصعيد العسكري.
ووفقًا للباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، فإن تضارب المعلومات الواردة من مصادر أمريكية حول السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ATACMS لمهاجمة روسيا يشير إلى صراع داخلي ضمن إدارة بايدن. هذا الوضع يُعتبر خطيرًا للغاية ويعكس الأفعال التي قد تتخذها "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة لمنع ترامب من الوفاء بتعهداته بشأن التهدئة.
في الوقت نفسه، يواجه ترامب تحديات كبيرة، حيث يسعى لإجراء إصلاحات جذرية في أجهزة الأمن الأمريكية، وفي سبيل تحقيق ذلك، يعين شخصيات مكروهة من قبل المسؤولين المحليين على رأس هذه الإدارات. نتيجة لذلك، قد يرى مسؤولو الأمن الأمريكيون أن مهمتهم هي إحراج ترامب، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا، حيث يزداد خطر اندلاع حرب عالمية قبل وبعد 20 يناير، وهو اليوم الذي يتم فيه الانتقال الرسمي للسلطة إلى ترامب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكرملين إدارة بايدن الصراع في أوكرانيا إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
ما الأسلوب الذي تتبعه إدارة ترامب في إنفاذ قوانين الهجرة؟
تثير سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا بسبب أثرها المباشر على المهاجرين من غير الحاصلين على وثائق، ولا سيما النساء والأطفال الناجين من الجرائم، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تقويض قدرتهم على طلب الحماية.
ويشير عرض بثته الجزيرة إلى أن الأسلوب الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة يضعف قدرة جهات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وملاحقتها، إذ يتردد الضحايا في التعاون مع الشرطة خوفا من الترحيل أو الملاحقة.
وترى تقارير حقوقية أن سياسات الترحيل الجديدة تقوض برامج التأشيرات الفدرالية التي خُصصت لضحايا الجرائم، والتي تمنحهم سبيلا للحصول على إقامة قانونية عند تعاونهم مع سلطات إنفاذ القانون، مما يحد من فعالية هذه البرامج.
كما تتحدث التقارير عن أن التوجيهات المعدلة لوكالات إنفاذ القانون -بما فيها السماح لمسؤولي الهجرة والجمارك (آي سي إي) بتنفيذ اعتقالات في أماكن تُعد آمنة، مثل المحاكم والمراكز الصحية- باتت تشكل رادعا للمهاجرين الذين قد يفكرون في الإبلاغ عن اعتداءات تعرضوا لها.
وتؤكد التحذيرات أن تلك الإجراءات تقوض قدرة الشرطة على الوصول إلى الضحايا، وهو ما ينعكس سلبا على تحقيقات الجرائم التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الشهادات من الفئات الضعيفة داخل المجتمع.
وفي هذا السياق، تحذر تقارير حقوقية من أن أساليب إنفاذ القانون العدوانية التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك تهدد برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U)، وهو البرنامج الذي صُمم لمساعدة الأشخاص من دون وثائق ممن يتعاونون مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة العنف الأسري والجرائم الأخرى.
ويُعد برنامج "يو" (U) أداة مركزية للحفاظ على أمن المواطنين داخل الولايات المتحدة، إذ يشكل وسيلة لحماية الضحايا وتعزيز قدرتهم على التعاون دون خوف من الاعتقال أو الترحيل، مما يسهم في كشف الجرائم وتخفيف مستويات العنف.
إعلانويتجاوز هذا البرنامج نطاق جرائم العنف الأسري، فهو يشمل دعم جهات إنفاذ القانون في التعامل مع مجموعة واسعة من الجرائم التي تحتاج إلى تعاون وثيق من المتضررين، مما يعزز قدرة المؤسسات القضائية على الردع والملاحقة.
وتدعو منظمات حقوقية الكونغرس الأميركي إلى اعتماد تدابير جديدة لتعزيز برنامج التأشيرات من فئة "يو" (U) وتوسيع نطاقه، معتبرة أن دوره أصبح أكثر أهمية مع تصاعد الإجراءات التي تقيد حصول الضحايا على الحماية القانونية.