سكرتير مساعد الدقهلية يسلم 52 شهادة إتمام الدورة التدريبية بالتعاون مع النيابة الادارية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية ل 52 متدرب من العاملين بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء،وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري دعامة رئيسية باعتبار الفرد أهم الأصول وثروة حقيقية تمثل محورًا رئيسيًا في خطة العمل والتطوير الشامل لأداء المؤسسات،وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.
وأضاف محافظ الدقهلية أن الدورات التدريبية تسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتعظيم العوائد، مشيرا إلى أن عملية التدريب المتواصل والمستمر تمثل أحد أهم دعائم العمل الوظيفي من خلال تنفيذ برامج عامة ومتخصصة تلبي احتياجات مختلف التخصصات والوظائف.
وفي هذا السياق وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وبحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية من خلال مركز التدريب القضائي ويمثله المستشار الدكتور أيمن نبيل عبد الهادي وبحضور المستشار الدكتور أيمن فخر الدين.
اختتم البرنامج التدريبي وتوزيع الشهادات على المتدربين الدورة التدريبية التخصصية لإحدى إدارات التنمية المحلية الشئون القانونية واستهدفت 52 من أعضاء الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء في إطار تنمية مهارات العاملين بمحافظة الدقهلية.
وألقى السكرتير العام المساعد كلمة هنأ فيها المتدربين على إنهاء الدورة بنجاح وحصولهم على الشهادات،وقال إن هذه الدورات التدريبية تدعيما للخبرات الوظيفية والإدارية لدى المتدربين وتنمية قدراتهم في التعامل مع مختلف المواقف والقضايا.
وفي كلمة المستشار أيمن عبد الهادي والتي ألقاها نيابة عنه المستشار أيمن فخر الدين
وكيل النائب العام الأول وعضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية وجه الشكر والتقدير ونقل تحيات وتقدير المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية لمحافظ الدقهلية على تيسير وتوفير كافة سبل الدعم لإنجاح بروتوكول التعاون بين المحافظة والنيابة الإدارية.
وأضاف أن اليوم نشهد ختام أولى الدورات وتوزيع الشهادات للدورة التخصصية بعنوان "تنمية مهارات التحقيق والتصرف" والتي تستهدف أعضاء الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية لتحقيق أداء أفضل في أدوارهم الحالية وإعدادهم للمسئوليات المستقبلية والنمو المهني بهدف زيادة الإنتاجية وتحقيق الرضا الوظيفي.
من جانبها قالت الدكتورة نيفين مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الدقهلية أن هذه الدورة جاءت تتويجا لدعم محافظ الدقهلية المستمر وتشجيعه على عقد الدورات وتنمية المهارات المختلفة وفي إطار التعاون المتميز بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار في رأس المال البشري السكرتير العام المساعد الدورة التدريبية الدورات التدريبية التنمية المحلية الدعم الشئون القانونية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المراكز والمدن والأحياء بديوان عام المحافظة بروتوكول التعاون برنامج التدريب النائب العام هيئة النيابة الإدارية تنمية مهارات ديوان عام المحافظة دورة التدريبية رأس المال البشري طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق في هذا السياق لنيابة الإدارية محافظة الدقهلية مهارات العاملين النیابة الإداریة محافظ الدقهلیة بین المحافظة فی إطار
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة