«الاستثمار»: تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS، والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية.
واستعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة، نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع العاموأضاف أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، مؤكدا جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الاستثمارات المحلية القطاع الخاص قطاع الاعمال الشركات صندوق النقد فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر في 2024
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، أن هناك روابط تاريخية تجمع بين مصر والجزائر، وهناك عمل مشترك مع الجزائر يعود على الشعبين بكل خير، كما أن هناك زيادة في فرص الاستثمار، ونسعى إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
وأضاف وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن الجزائر شريك استراتيجي مهم لمصر، وأن حجم التبادل التجاري وصل إلى مليار دولار في عام 2024، وأن هذا الرقم يعتبر الأكبر.
ولفت إلى أن هناك 5.7 مليار حجم الاستثمارات المشتركة، موزعة على أكثر من 62 مشروعا، وأن هذه الأرقام لا تعكس كل الإمكانيات المتاحة، وأن الهدف هو العمل على مضاعفة حجم التجارة المتبادلة، وأن المستهدف الوصول إلى 5 مليارات دولار حجم تبادل تجاري مع الجزائر.
50 دولة بالعالموأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية، وتم توفير بنية تشريعة لزيادة الاستثمار وإزالة العوائق أمام المستثمرين، وتابع "طموح مصر واضح وهو أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة بالعالم في تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين".
وفي خدمة مميزة نقدم بثا مباشرا لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الجزائري بترؤس منتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن هناك إرادة شعبية لمصر لعمل شراكة مع الجزائر، وأنها رغبة للقطاع المصري الخاص، من أجل عمل تنمية مشتركة.
وأضاف خلال منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الجزائري سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن القطاع الخاص المصري والجزائري يحظى بدعم حكومي للعمل في الكثير من المجالات.
وأوضح أن العمل يكون على التدريب من أجل التصدير لدول الجوار، وأن تكون هناك استثمارات جديدة مشتركة بين البلدين.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري يقترب من المليار دولار، وأن هذا يعتبر نقطة صغيرة، وأن هناك سعيا لزيادة التبادل، وأن يكون هناك زيادة لعدد الشركات التي تعمل في مصر.