وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وستتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
أبرز ملامح مشروع القانون
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر قانون المسئولية الطبية مجلس الوزراء مجلس النواب الأخطاء الطبية قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
جمال عبد الرحيم: إقبال كثيف من الجمعية العمومية على انتخابات الصحفيين
قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إن الانتخابات الحالية تشهد إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية، ما يعكس حرص الصحفيين على المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم.
وأوضح عبدالرحيم، خلال تغطية خاصة لانتخابات نقابة الصحفيين على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية هذه الانتخابات لا تقتصر على الشأن النقابي الداخلي فقط، بل تمتد إلى كونها محل اهتمام ومتابعة من مختلف وسائل الإعلام محليًا ودوليًا، نظرًا لطابعها الديمقراطي.
وأكد رئيس اللجنة أن عملية التسجيل تسير بشكل منتظم وتحت إشراف كامل من اللجنة، مع الالتزام بكافة القواعد المنظمة للانتخابات، لضمان النزاهة والشفافية.
وأشار إلى أنه تم مدّ فترة التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأعضاء لاستكمال الإجراءات والمشاركة في التصويت.