الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام جرائم الأموال العامة الإتجار فى العملات الأجنبية العملات الأجنبية الأموال العامة العملات تحویل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سقوط عصابة غسلت 1.6 مليار جنيه من تجارة المخدرات
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم المشبوهة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفى هذا الإطار تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لتورطهم فى غسل مبالغ ضخمة متحصلة من نشاطهم غير المشروع فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها.
محاولات لإخفاء عائدات الجريمة
وكشفت التحريات أن العناصر المتورطة عمدت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، والعمل على إضفاء طابع قانونى عليها، من خلال استثمارها فى أنشطة ظاهرها مشروع. وشملت وسائل الغسل تأسيس كيانات تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، إضافة إلى اقتناء مشغولات ذهبية بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.
1.6 مليار جنيه حصيلة عمليات الغسل
قدرت الجهات الأمنية إجمالى الأموال التى جرى غسلها بنحو 1.6 مليار جنيه، فى واحدة من أكبر القضايا التى تستهدف ضرب البنية المالية للعصابات المتورطة فى الاتجار بالمواد المخدرة.
إجراءات قانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات.
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب