الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام جرائم الأموال العامة الإتجار فى العملات الأجنبية العملات الأجنبية الأموال العامة العملات تحویل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
22 شركة يونانية تبحث الفرص الاستثمارية بمصر.. ونواب: يسهم في توفير العملة الصعبة وفرص عمل للشباب
وكيل موازنة النواب: وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات
نائب: المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد قال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، إن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني المرتقبة إلى القاهرة خلال الفترة من الأول إلى 4 ديسمبر 2025 تأتي في ضوء المساعي الرامية لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال السفير عمر عامر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، إنه بحث مع "هاري ثيوهاريس" نائب وزير الخارجية اليونانية لشئون الدبلوماسية الاقتصادية، البرنامج النهائي لزيارة وفد رجال الأعمال اليوناني الذي يرأسه نائب وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية الاقتصادية، موضحاً أنه سوف يضم 22 شركة يونانية يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية و التجارية والاستثماريّة.
وأوضح أن الزيارة تهدف إلى التعريف بإمكانيات الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري بالوقت الراهن في إطار الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، واستكشاف كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مصر واليونان بما يسمح بمواصلة جهود تطوير العلاقات والروابط المتميزة والمتعددة بين البلدين.
ونوه السفير المصري بأن تلك الزيارة تهدف كذلك إلى تدشين مرحلة جديدة في مسار تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصة أن زيارة وفد رجال الأعمال اليوناني إلى القاهرة تُعد الأولى من نوعها منذ عدة سنوات، إذ تأتي بعد العديد من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال العام الجاري، وعلى رأسها تأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى، وإطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان في 7 مايو 2025.