الأمن العام يضرب تجار العملة فى 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 14 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .
يذكر أن المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام جرائم الأموال العامة الإتجار فى العملات الأجنبية العملات الأجنبية الأموال العامة العملات تحویل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار وتحسن الإيرادات السياحية
أكد البنك المركزى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بارتفاع بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشار تقرير البنك المركزى صادر اليوم انه شهد القطاع السياحي أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقارنة بنحو 154.1 مليون ليلة في العام السابق.
ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك في إطار تعافي القطاع السياحي من تداعيات الأزمات العالمية، واستمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن هذه المؤشرات أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات