على هامش ندوة سفيرها بنقابة الصحفيين.. الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين مصر وتونس، فتاريخ الدولتين شهد انتقال عاصمة الفاطميين من المهدية التونسية إلى القاهرة، ومعها نقلت الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية إليها، ومن جامع الزيتونة فى تونس إلى الأزهر الشريف تواصل الفكر الإسلامى المعتدل والمستنير بين البلدين.
وقال الزناتى فى بداية الحوار المفتوح الذى أعدته لجنة الشئون العربية بالنقابة لسفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف أن مصر كانت من أولى الدول التى دعمت الكفاح التونسى ضد الاستعمار الفرنسى، رغم أنها كانت تقع تحت الاستعمار البريطانى منذ 1882، لكنها ساندت الحركة الوطنية التونسية، وبعدها شهدت العلاقات بين مصر وتونس توافقًا منذ ثورة 23 يوليو 1952 ولعبت مصر دورًا واضحاً فى دعم الحركة الوطنية التونسية واستمرت فى مساندة كفاحها ضد الاحتلال وتبنت قضيتها فى مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، وحركة عدم الانحياز، وكانت دائماً معها، حتى حصلت تونس على استقلالها بموجب الاتفاقية التونسية الفرنسية فى مارس 1956.
وعلى الجانب الآخر، كان موقف تونس مؤيدًا تمامًا لقرار الحكومة المصرية بتأميم قناة السويس، كما وقفت تونس إلى جانب مصر أثناء العدوان الثلاثى عليها، بل وشاركت معها فى حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وأيضًا فى حرب أكتوبر1973.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين: إنه وكما جمعت هذه القواسم المشتركة بين البلدين فى التاريخ الحديث، فقد واجهتا العديد من التحديات الصعبة ، فى التاريخ المعاصر حيث شهدتا أولى أحداث ماسمى بدول الربيع العربي، ومعها كانت تجربة إندلاع ثورتى الياسمين في تونس، ثم 25 يناير في مصر، وبالتزامن أيضاً شهدت الدولتين بعدها ظهور القوى الإسلامية علي الساحة السياسية لهما ووصولها للسلطة ، ثم فشلها في الإدارة، مما أدى برغبة شديدة لدى الشعبين فى تغيير النظام، وهو ماحدث فى تونس بإقامة انتخابات، وفي مصر بإندلاع ثورة 30 يونيه 2013.
أما الآن فمازالت تتسم العلاقات السياسية بين مصر وتونس بالقوة والمتانة ويسودها التفاهم ولا توجد عقبات تعترض مسار هذه العلاقات وهو ماينعكس في المواقف المتشابهة التي تتبناها الدولتان تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة الليبية باعتبارهما دولتى جوار والوضع في السودان ، وغيرها من القضايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحفيين نقابة سفير مصر وتونس
إقرأ أيضاً:
حقائق وأرقام على هامش نكسة ١٩٦٧
ولأن شهر يونية يذَكِّرنا بنكسة ١٩٦٧م التي فُرِضَت على مصر ووقعت رغم تحذير "عبد الناصر" لقيادات الجيش قبل وقوعها بثلاثة أيام ( ولا نعفيه من المسئولية مع تقصير القادة العسكريين وفي مقدمتهم قائد سلاح الطيران ) إذ يُبدي البعض الشماتة وجَلْد الذَّات فكان من الإنصاف أن نذكر الموقف العروبي للزعيم الراحل " جمال عبد الناصر" برفضه التفاوض على استعادة سيناء فقط وإصراره على استعادة كل الأراضي التي احتُلَّت في ١٩٦٧م.
ففى حديثٍ لرئيس وزراء إسرائيل " ليفى أشكول" لمجلة نيوزويك الأمريكية (١٧ فبراير ١٩٦٩) يقول: "خلال العقدين الأخيرين كرَّرنا دائما في إسرائيل قولنا بأننا مستعدون لمناقشة مشاكلنا مع" ناصر " و أننى ما زلتُ مُستعِدَّاً لأن أطير إلى القاهرة، ولن أتحدث مع " ناصر" كمنتصر ولكنى سأبلغه أن إسرائيل مستعدة لإعادة سيناء كاملة إلى مصر وبدون أى شروط حيث إنه لم تكن لإسرائيل في أى وقت طلبات من أجل نزع سلاح سيناء، ولكن بالنسبة لمرتفعات الجولان والقُدس و الضفة الغربية فإن إسرائيل ببساطة لن تتنازل عنها، سنرد لناصر سيناء بدون شروط مقابل أن يهتم بشئون مصر ولا يتدخل في شئون الدول العربية الأخرى".
وبخصوص أثر النكسة علي الوضع الاقتصادي لم تتوقف الحياة كما يُردِّد البعض. فنتيجة للعمل المتواصل والجاد مع الإصرار على تجاوز المحنة ورفض الانكسار.
ووفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وبيانات
البنك الدولي أن الناتج المحلي للبلاد ارتفع من ٢ مليار و٥٠٩ ملايين جنيه في عام ١٩٦٧/ ١٩٦٨ إلى ٨ مليارات و ٢٠٩ ملايين جنيه عام ١٩٧٧، كما تراجع سعر صرف الدولار من ٤٣ قرشاً عام ١٩٦٧ إلى ٣٩ قرشًا عام ١٩٧٧.
* ارتفع الدخل المحلي من ١٨، ٢مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٤، ٧ مليار جنيه ١٩٧٧.
*زاد حجم الاستثمارات العامة " في القطاعات الاقتصادية ( الحكومية والخاصة ) من ٢٨٩ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١، ٩مليار جنيه عام ١٩٧٧.
*وزاد الإنتاج العام في القطاعات الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والبناء والكهرباء وغيرها من ٥، ٤ مليار جنيه عام ١٩٦٧ إلى ١٤ مليار جنيه عام ١٩٧٧.
* وزاد حجم الصادرات من ٢، ٢٤٦ مليون جنيه عام ١٩٦٧ إلى ٥، ٦٦٨ مليون جنيه عام ١٩٧٧م.
وتجسَّدَت الإرادة القوية للدولة قيادة وشعباً في إقامة المشروعات الكبرى مثل مجمع الألمونيوم، ومعهد ناصر للأورام، وبناء المدارس، وكاتدرائية العباسية، مع إعادة بناء الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة وجاهزيته للعبور الذي كان محددا له ربيع ١٩٧١م.
فمن يزعم بعد ٥٨ سنة أننا ما زلنا نعاني من آثار نكسة ١٩٦٧م فهو إلى جانب شماتته في بلده يعني أن من حكموا مصر خلال ٤٠ سنة (١٩٧٠م -٢٠١٠م ) فشلوا فيما نجحت فيه دول أخري دمرتها الحرب العالمية الثانية كاليابان مثلا في ١٠ سنين.
الخلاصة أن ما نحن فيه هو نتيجة انتكاسات أخري ( سياسية ) تَلَتْها
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟