سلطنة عمان تحتفل باليوم الوطني مع استمرار الإنجازات التنموية على مختلف الأصعدة
تاريخ النشر: 20th, November 2025 GMT
صراحة نيوز -تحتفل سلطنةُ عمان الشقيقة باليوم الوطني لتأسيس الدولة البوسعيدية، الذي يصادف 20 تشرين الثاني من كل عام، في ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم والتعليم العالي وفق أولويات رؤية “عُمان 2040”.
ويبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية 66,379 معلمًا ومعلمة، موزعين على 1,303 مدرسة، فيما يصل عدد الإداريين والفنيين إلى 11,183 موظفًا، بينما يشمل التعليم الخاص 241 معلمًا و46 إداريًا.
وعلى صعيد التعليم العالي، أظهرت مؤشرات QS العالمية للجامعات 2026 تقدم سلطنة عمان، حيث تضم خمس مؤسسات تعليمية عمانية، فيما تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزًا لتحتل المرتبة 334 عالميًا. كما حققت عمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الابتكار العالمي، صاعدة من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار من 109 إلى 86.
وشهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا نوعيًا، حيث غطت مختلف مراحل الحياة من الطفولة حتى كبار السن، مع استحداث برامج دعم الأسر ذات الدخل المحدود، فيما تجاوز عدد المستفيدين 63.6%، وشملت جهود إعادة هيكلة صناديق التقاعد مرحلة انتقالية بنسبة إنجاز تجاوزت 90%.
وفي القطاع الصحي، حققت عمان تقدمًا في مؤشرات الصحة ضمن تقرير ليجاتوم للازدهار 2024-2025، محتلة المرتبة 55 عالميًا والسادسة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم افتتاح 10 مؤسسات صحية وتطوير مرافق 7 مستشفيات و21 مؤسسة أخرى، وحصلت بعض المستشفيات على شهادات اعتماد دولية، من بينها مستشفى خولة كمستشفى صديق للطفل، والمستشفى السلطاني على المستوى البلاتيني.
وعلى الصعيد البيئي، تصدرت عمان قائمة الدول العربية الأقل تلوثًا، وجاءت في المرتبة 22 عالميًا، مع إدراج محميتي الجبل الأخضر والسرين ضمن الشبكة العالمية لمحميات الإنسان والمحيط الحيوي، وتعزيز جودة الهواء عبر 56 محطة رصد، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية بمشروعات مستدامة على طول 3,165 كيلومترًا من الشريط الساحلي.
وفي الاقتصاد، أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 2.3% للنصف الأول من 2025، مع تحقيق فائض تجاري قدره 3.555 مليار ريال عماني، ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 11.3% لتصل إلى 3.89 مليار ريال. كما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30.28 مليار ريال، فيما تضاعف الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمدن الصناعية ليصل إلى 22 مليار ريال، مع زيادة نسبة العمالة العمانية إلى 39%.
وفي الشأن الدولي، أكدت سلطنة عمان على رصانة سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل، مع تعزيز علاقاتها الدبلوماسية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، فيما أعربت عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى حماية المدنيين وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني عبر إنهاء الاحتلال وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز