قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، بإحالة أوراق قضية ربة منزل وعشيقها للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما. وقد حددت المحكمة جلسة 21 يناير 2025 للنطق بالحكم.
بدأت القضية عندما تلقت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من ربة منزل، تفيد باختفاء زوجها، الموظف بالمعاش، من منزله في إحدى قرى مركز كفر الدوار.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، حيث اعترفا بجريمتهما. وقد أوضحت التحقيقات أن الزوجة وضعت أقراصًا منومة في كوب عصير للزوج، ومن ثم قام عشيقها بخنقه باستخدام شال. بعد ارتكاب الجريمة، ادعت الزوجة أن زوجها قد اختفى في ظروف غامضة.
استخراج الجثةانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم استخراج جثة المجني عليه بإرشاد المتهمين. كما تم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.
الإجراءات القانونيةأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة امن البحيرة مديرية امن البحيرة محكمة جنايات محكمة جنايات دمنهور جنايات دمنهور جثة المجني عليه
إقرأ أيضاً:
النفقة ليست خيارا .. قانون الأحوال الشخصية يجبر الزوج على السداد دون تأخير
أكد قانون الأحوال الشخصية على أولوية حماية الأسرة وضمان حياة كريمة للزوجة والأبناء، لا سيما حال وقوع خلافات أسرية أو تعثر الوصول إلى حلول ودية، حيث أقر القانون بحق الزوجة والأبناء في جميع أنواع النفقات وألزم الزوج بسدادها دون تقاعس، بما يشمل النفقة الزوجية ونفقة الصغار منذ تاريخ العقد الصحيح، بشرط تسليم الزوجة نفسها لزوجها ولو حكمًا.
وتشمل النفقات المفروضة شرعًا وقانونًا: المسكن، الغذاء، الكسوة، العلاج، وكل ما تقضي به الشريعة، ويُحدد مبلغ النفقة وفقًا لدخل الزوج ومدى يساره، مع إلزامه قانونًا بالسداد بما يكفل معيشة لائقة لأفراد أسرته.
يُمكن للزوجة إقامة دعوى "كسوة الصيف والشتاء" للمطالبة باحتياجات الأطفال الأساسية، باعتبارها حقًا ثابتًا قانونًا.
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وإذا لم تُحل وديًا، يُرفع الأمر للمحكمة التي تتحرى عن دخل الزوج لتحديد النفقة.
يصدر الحكم بصيغة تنفيذية وفق المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويُنفذ من خلال الجهات الرسمية، مثل بنك ناصر الاجتماعي.
ضوابط تقدير النفقةتُقدر النفقة بناءً على سعة المُنفِق (الزوج)، وظروف المُنفَق عليهم (الزوجة والأبناء)، والوضع المعيشي والاجتماعي، مع الاستناد لمفردات المرتب أو أي مستند رسمي يثبت الدخل.
حال امتناع الأب عن سداد نفقة الملبس لأكثر من عام، يحق للأم المطالبة بـ"المتجمد" بأثر رجعي.
إذا طرأ تغيير جوهري في دخل الزوج، يجوز له التقدم بطلب "تخفيض نفقة"، وتحكم المحكمة بناءً على مدى تدهور حالته المادية.
نفقة الأبناء بعد الطلاقتُحدد النفقات (السكن، الملبس، العلاج، التعليم) وديًا بين الطرفين، وفي حال رفض الزوج، تُرفع الدعوى للمحكمة المختصة.
تُسقط نفقة الأبناء ببلوغهم سن 15 سنة (أقصى سن للحضانة)، أو بزواج البنت، أو قدرة الابن على الكسب.
بهذا الإطار، يرسخ قانون الأحوال الشخصية مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضع ضمانات قانونية لحماية الزوجة والأبناء ماليًا، بما يحفظ كرامتهم ويكفل لهم حياة مستقرة، حتى في أصعب الظروف.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام