خارجية «حماة الوطن»: العدالة الدولية تنتصر للشعب الفلسطيني بقرارات تاريخية ضد نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بموقف المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس تحولا نوعيا في مسار العدالة الدولية تجاه الجرائم الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، معتبرا أن هذه القرارات بمثابة تأكيد على أن كل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لن يفلت من العقاب.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين العزل، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وفرض حصار خانق، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات حقيقية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما تتبنى مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، وتسعى لتحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن هذه المذكرات تعد خطوة أولى على طريق إنهاء الظلم الواقع على الفلسطينيين.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القرارات التاريخية، من خلال دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية.
وأشار الزهار، إلى أن اللحظة الراهنة تتطلب مزيدا من التكاتف العربي والإسلامي لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مع التأكيد على أهمية دور المنظمات الحقوقية في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والتي كانت الأساس في صدور هذه القرارات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد الزهار حماة الوطن هذه القرارات حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخارجية تُحذّر نتنياهو وتدعو لموقف عربي وإسلامي حازم ضد جرائم الضفة
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم الوحشية، يُثبت حالة التواطؤ الرهيبة مع الصهاينة.
وحذًرت المجرم نتنياهو من توسيع دائرة الاستهداف في الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل البيان "أين من يتشًدقون بالقانون الدولي الإنساني من هذا التوحش والإجرام؟".
وشدًدت وزارة الخارجية على أن حالة الانتقائية وازدواجية المعايير في التعامل مع القوانين الدولية تُسقط ما تبقى من شرعية لهذه القوانين.
وأختتمت الوزارة بيانها بالقول "نؤكد لشعبنا الفلسطيني العزيز وقواه المجاهده أننا إلى جانبكم، ولن نترككم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا".