إسرائيل تراهن على إدارة ترامب لتخفيف ضغوط لاهاي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
اعتبر الكاتب الإسرائيلي شوكي فريدمان أن مبررت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت تعتبر إدانة قاسية لسياسات إسرائيل في حربها على غزة، كما تسببت بتدهور وضع إسرائيل إلى مستوى جديد.
وأضاف في مقال بصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يُعد خبراً سيئاً للغاية بالنسبة لإسرائيل، موضحاً أن القيود المحتملة على سفر نتانياهو تشكل ثمناً شخصياً بسيطاً مقارنة بالتكلفة الهائلة التي قد تدفعها إسرائيل نتيجة لهذا القرار.
وقال إن مبررات المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال إدانة قاسية لسياسات إسرائيل في حربها على غزة، وفي الوقت نفسه، تتهم المحكمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، موضحاً أن هناك حاجة لـ"تغيير جذري" حتى لا تتحول إسرائيل دولة منبوذة.
كما أوضح أن هذا التغيير يكمن في استخدام قوة واشنطن وتصريحات كبار المسؤولين في الإدارة القادمة ضد هذه المحاكم، وتابع: "ومع ذلك، قد لا تكفي هذه الجهود لمواجهة الإجماع الواسع بين الدول الأوروبية وغيرها على أن سياسات إسرائيل في الحرب غير شرعية".
بايدن يعلق على مذكرات الاعتقال ضد #نتانياهو وغالانتhttps://t.co/I8xteVxpk2 pic.twitter.com/RLeow2rShV
— 24.ae (@20fourMedia) November 22, 2024 نتانياهو وغالانتوأشار الكاتب إلى أنه بعد أشهر من التحقيق والتحذيرات من المحكمة الجنائية الدولية بشأن نيتها إصدار أوامر اعتقال بحق نتانياهو وغالانت، نشرت أوامر الاعتقال أمس، وقد تم ذلك بعد أن قدم المدعي العام نتائج تحقيقه بشأن الجرائم المنسوبة إلى كلاهما، وتنص أوامر الاعتقال على أن نتانياهو وغالانت مشتبه بهما بحرمان سكان غزة بشكل منهجي من الغذاء والماء والدواء والكهرباء واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف عسكرية، مما تسبب بمعاناة شديدة للسكان، والتي شملت "الجراحات للأطفال بدون تخدير" وأكثر من ذلك.
كما اتُهموا بارتكاب جرائم حرب "كلاسيكية"، مثل قتل المدنيين الأبرياء خلال "الهجمات غير المتناسبة" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، ورفضت المحكمة ادعاءات إسرائيل بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك السلطة القضائية عليها.
واعتبر الكاتب الإسرائيلي أن قرار الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يشكل ضربة قوية للوضع القانوني والدبلوماسي لإسرائيل، فمن حيث الصورة، تضع إسرائيل وزعماؤها على قدم المساواة مع بعض أسوأ الطغاة في العالم، وهو الأمر الذي يحمل تداعيات ملموسة كثيرة.
ووفقاً للكاتب، فإن إسرائيل كان يُنظر إليها باعتبارها دولة ديمقراطية على النمط الغربي، وهو الأمر الذي جعل أغلب الدول الغربية تتعاون معها في المسائل العسكرية وتزويدها بالأسلحة والمكونات الأساسية لإنتاجها المعدات.
نتانياهو يشعر بحرية التحرك ضد إيران بعد وصول ترامبhttps://t.co/ht7dCHkhbe
— 24.ae (@20fourMedia) November 20, 2024 الإدارة الأمريكية الجديدةويرى فريدمان، أن شريان الحياة لإسرائيل في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية هو "الإدارة الأمريكية المقبلة" التي تشير تصريحات كبار مسؤوليها المنتظرين منذ نشر مذكرة الاعتقال إلى أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تكون على استعداد لممارسة ضغوط كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية لإلغاء إجراءاتها ضد إسرائيل، مستطرداً: "لن يضمن هذا النجاح، لكنه من المؤكد أنه سيخفف الضغوط على إسرائيل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الولايات المتحدة نتانياهو يوآف غالانت المحکمة الجنائیة الدولیة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
ضغوط على الحكومة البريطانية لنشر الرأي القانوني بشأن ضربات محتملة ضد إيران
تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لنشر الرأي القانوني الذي قدّمه النائب العام بشأن مشروعية أي تدخل عسكري في النزاع، خصوصًا بعد تقارير كشفت أن المستشار القانوني للحكومة حذّر من أن المشاركة في هجمات ضد إيران ستكون "غير قانونية" ما لم تقتصر على الدفاع عن الحلفاء.
ونقلت صحيفة Spectator أن النائب العام، ريتشارد هيرمر، أبلغ الحكومة بتحفّظات قانونية حول أي دور بريطاني مباشر في عمليات القصف التي قد تُنفذها الولايات المتحدة ضد أهداف إيرانية.
وقال إد دايفي، زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين: "آخر ما نحتاجه هو أن يُجرّ بريطانيا إلى حرب جديدة وغير قانونية في الشرق الأوسط بدفع من الولايات المتحدة".
ودعا دايفي إلى نشر النص الكامل للرأي القانوني المقدم للحكومة، محذرًا من التورط في عمل عسكري غير مبرر قانونيًا.
خطر التصعيد يلوح في الأفق
وفيما شدد رئيس الوزراء كير ستارمر على ضرورة تفادي التصعيد، أشار إلى وجود "خطر حقيقي من توسّع الصراع"، لافتًا إلى أن إيران النووية تبقى مصدر قلق عالمي، لكنه أكد أن الحل لا يجب أن يكون عسكريًا بل تفاوضيًا.
وخلال اجتماعه الطارئ للجنة "كوبرا" مساء أمس الأربعاء، ناقش ستارمر سيناريوهات مختلفة بما فيها استخدام قاعدة "دييغو غارسيا" البريطانية في المحيط الهندي من قبل القوات الأمريكية، وهو ما قد يضع لندن في قلب صراع إقليمي موسّع.
قانونيًا.. لا مبرر للتدخل حتى الآن
صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلت عن إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، قولها بوضوح: "بريطانيا لم تتعرض لهجوم، ولم يُطلب منها الدفاع عن حليف بطريقة ملحة... التدخل لا يبدو مبررًا حاليًا".
وأضافت أن القانون الدولي واضح في هذا السياق: استخدام القوة مبرر فقط للدفاع عن النفس، أو في حالة الدفاع عن حليف تعرض لهجوم مباشر، أو بموجب قرار من مجلس الأمن، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.
في المقابل، قالت بريتي باتيل وزيرة الخارجية في حكومة الظل: "لا يمكن لبريطانيا أن تختبئ وراء رأي قانوني وقت الأزمات... علينا أن نكون بجانب حلفائنا".
الرأي القانوني.. هل يُنشر؟
وأشارت "الغارديان" إلى أنه وفيما ترفض رئاسة الحكومة ووزارة العدل تأكيد أو نفي ما إذا كان الرأي القانوني قد طُلب أو قُدّم رسميًا، إلا أن المتحدث باسم النائب العام أشار إلى أن "الامتناع عن الكشف عن تفاصيل الرأي القانوني هو تقليد متبع، لضمان النزاهة القانونية داخل الحكومة".
وأكدت الصحيفة أن المطالبات بالشفافية تتزايد، خاصة مع احتمال مشاركة بريطانيا اللوجستية أو العسكرية من خلال قواعدها أو دعمها الاستخباراتي، مما يضع الحكومة تحت ضغط سياسي وشعبي متصاعد.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه واشنطن لاحتمال شن ضربات جوية تستهدف منشآت نووية إيرانية، على رأسها موقع "فوردو" المحصّن تحت الجبال، فيما لم يتخذ الرئيس ترامب قرارًا نهائيًا حتى الآن، مكتفيًا بالقول: "قد أضرب.. وقد لا أضرب".
يُذكر أن إسرائيل شنت خلال الأيام الماضية سلسلة من الغارات الجوية على أهداف إيرانية، قالت إنها تهدف لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، متهمة إسرائيل بارتكاب "مجازر بحق المدنيين".